تعالت أصوات الأوروبيين والأمريكيين في الآونة الأخيرة بالمطالبة بخروج المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية، في حين كانوا يغضون النظر طوال الفترة الماضية عندما كانت ترسل تركيا آلاف المرتزقة بعد توقعيها الاتفاقية الأمنية مع حكومة الوفاق في أواخر عام 2019.
وطالب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا خلال زيارتهم لطرابلس ولقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي، برحيل آلاف المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في ليبيا، معربين عن رغبتهم الحاسمة في التعاون مع الحكومة الليبية الجديدة.
وأكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وفرنسا جان ايف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، أن رحيل هؤلاء المرتزقة جوهري لإمكانية استعادة ليبيا سيادتها وأمنها بعد 11 عاماً من سقوط نظام معمر القذافي.
أقرأ أيضاً: وزير خارجية ألمانيا: خروج المرتزقة من ليبيا شرط إقامة الانتخابات
كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاءه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، على ضرورة مغادرة القوات التركية والروسية والمرتزقة الأراضي الليبية في أسرع وقت، لافتاً إلى أن باريس ستعمل مع الشركاء للدفاع عن السيادة الليبية.
وخلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين الماضي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أكد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا الآن.
أقرأ أيضاً: وزير الخارجية الأمريكي لـ”الدبيبة”: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا الآن
كما أكد مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات سابقة، أن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام، مشددًا على ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح كأمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.
كما دعا مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري في إعلان تبناه أعضاءه بالإجماع إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
يذكر أن تعداد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية، وفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ نحو 18 ألف سوري، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18.
وذكر المرصد أنه عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
وعلى الرغم من توصل الفرقاء الليبيين في أكتوبر الماضي لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار تقضي أحد بنوده بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وافق البرلمان التركي في ديسمبر الماضي، على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً.
وتتدخل تركيا في ليبيا طمعاً في نهب ثروات الليبيين لترميم اقتصادها المتهالك جراء سياسات أردوغان العدائية التي جعلت بلاده في مرمى العقوبات الدولية والأزمات الداخلية والإقليمية.
- ليبيا.. إحباط تهريب أكثر من 40 ألف لتر وقود
- الأرصاد: تأثير المنخفض الصحراوي قد يمتد إلى غالبية مناطق ليبيا
- ليبيا.. تشغيل محطة حقن جديدة جنوب طرابلس قبل الذروة الصيفية
- الحكومة الليبية المكلفة: نتمسك بتفعيل الاتحاد المغاربي بدوله الخمس
- لعدم وجود تغطية مالية.. مصرف ليبيا المركزي يعجز عن صرف مرتبات أبريل
- مصرف ليبيا المركزي يتفق مع شركة بريطانية على طباعة عملات من فئة 10 دينار
- نائب رئيس البرلمان الليبي يشارك في مؤتمر رابطة برلمانيون لأجل القدس بتركيا
- وفد مجلس الدولة الليبي يبحث تعزير التعاون في مجالات البحث العلمي مع ماليزيا
- ليبيا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين
