هل يحاكم السراج ورجاله بسبب تفشي فيروس كورونا في ليبيا؟

بواسطة
Moaaz
-
0
163

يومياً يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وسلالاته الجديدة (البريطانية وجنوب أفريقيا). 

وتسببت شخصيات مسؤولة في حكومة الوفاق بإدخال فيروس كورونا إلى ليبيا، بالسماح للمرتزقة السوريين بالدخول إلى غرب ليبيا، وعدم تقديم الاعتمادات اللازمة للقطاع الطبي. 

ومؤخراً حذر رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، من تفاقم فيروس كورونا في ليبيا، ومخاوف من انهيار القطاع الصحي. 

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لمحاكمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجهات الطبية التابعة لها بسبب تقصيرها في مكافحة كورونا. 

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها على صفحتها الرسمية فيسبوك، القائم بأعمال النائب العام بإقامة الدعوى العمومية ضد حكومة الوفاق المنتهية ولايتها ووزارة الصحة واللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا لتقصيرهم في تقديم الرعاية الصحية لليبيين وإحالة المتهمين للقضاء ومحاسبتهم وفقا لما نص عليه قانون العقوبات الليبي.

وجاء في خطاب اللجنة الوطنية، للقائم بأعمال النائب العام، إن مئات الليبيين والليبيات لاقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد وأصيب آلاف آخرون خلال الفترة الأخيرة. 

اتفاق أممي تونسي على ضرورة إنهاء التحشيدات العسكرية في ليبيا
الشائع
اتفاق أممي تونسي على ضرورة إنهاء التحشيدات العسكرية في ليبيا

وأشارت إلى أنه كان من الممكن إنقاذهم، كما تكبدت الدولة الليبية خسائر مادية فادحة جراء ذلك، لافتة إلى إهمال الجهات المعنية في حكومة الوفاق السابقة وعلى رأسها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا لمجابهة الفيروس، فلم يقوموا بواجبهم على توريد اللقاحات المضادة والتي كانت متاحة في السوق العالمية، وفق البيان. 

واستطردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليبيا: “اليوم أمام جريمة مكتملة الأركان أدت لمقتل المئات وإصابة الآلاف من الليبيين وهو ما يمثل تقصير خطير في أداء الواجب وانتهاك جسيم لما نص عليه القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وغيره من القوانين والتشريعات ذات العلاقة”. 

وتابعت: “وكذلك انتهاك لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونترك للقضاء مهمة توصيفها وتكييفها القانوني.

ويعول الليبيون على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، في تحجيم انتشار الفيروس. 

وتعهد الدبيبة، مؤخراً بتوفير لقاحات كورونا، واعتبر الأمر “أحد أهم أولويات حكومته في الفترة المقبلة”.

والأحد، بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، الأحد، مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا وضع آلية التعاون مع المنظمة، فيما يخص توفير لقاح كورونا المستجد بأسرع طريقة ممكنة.