أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي المحامية آمال بوقعيقيص أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي متوقفة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من القاعدة الدستورية، “ما يعني أنه لا انتخابات تلوح في الأفق في الفترة المقبلة”.
وأفادت بوقعيقيص في منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن ما أفاد به رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح يعني عدم إجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية في الفترة المقبلة.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أخلى الأيام القليلة الماضية مسؤولية المفوضية الكاملة عن تأخير إنجاز استحقاق الانتخابات في موعده المحدد 24 ديسمبر المقبل.
وأضافت بوقعيقيص أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار سيصدر عنها بيان تخلي فيه مسؤوليتها عن هذا الوقف المتعمد خلال الأيام القليلة القادمة بسبب توقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية وليس بسبب التقصير.
وشددت في آخر حديثها أنه يجب أن تبقى إرادة الشعب الليبي فوق الجميع.
الجدير بالذكر أن الرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح كان قد أكد في بيانه قبل أيام أن مشاورات البعثة الأممية مع اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية لصياغة القوانين الانتخابية، شبه متوقفة.
ولفت إلى أن هناك غموضاً في الوضع الحالي ومواقف بعض الأطراف السياسية تجاه إجراء الانتخابات، مطالباً حكومة الوحدة الوطنية بأن تكون لديها إرادة فعلية لوضع خطة تنفيذية للعملية الانتخابية.
