ليبيا

عرقلة للحكومة أم لتناول وجبة الغداء.. لماذا انفعل “صالح” على النواب وترك جلسة منح الثقة؟

بواسطة

مارس 10, 2021

168

لماذا استشاط عقيلة صالح غضباً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة؟.. اليوم وخلال الجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي، انفعل رئيس مجلس النواب على عبدالحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المكلف، بعد حديث الأخير عن وجود من يعرقل مخرجات ملتقى الحوار السياسي ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

وخلال جلسة اليوم الثلاثاء، قاطع عقيلة صالح أسئلة النواب، وخاطب الدبيبة قائلاً: لا يوجد معرقل لحكومة الوحدة الوطنية وبإمكانك غداً عرض التشكيلة الكاملة ومجلس النواب ينظر في منح الثقة قائلا : ‏رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: “دعنا نؤجل الجلسة إلى يوم غدٍ فلم نتغدى ولم نتعشى حتى اللحظة”، الأمر الذي اعتبره مراقبون مناورة جديدة من المرشح الخاسر أمام قائمة محمد المنفي والدبيبة في ملتقى الحوار.

وبعد مداخلة عقيلة، نشبت مشادات كلامية، بين رئيس المجلس وعدد من النواب بشأن استكمال جلسة النظر في منح الثقة تنتهي بخروجه من القاعة، وأعلن على إثرها المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن تعليق الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات.

وقبل تعليق الجلسة، أكد الدبيبة لصالح أن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر، ويريد عرقلة منح الثقة، مشددا على استعداده استكمال الحكومة اليوم بعد تغيير الشخصيات المتحفظ عليها، مضيفاً: لدينا بدائل وأريد معرفة الشخصيات المتحفظ عليها وأعطوني ساعة لتغييرها، إلا أن رئيس المجلس لم يعر ذلك اهتماما فاندلعت مشادات بينه وعدد من النواب.

الأمر لا يخرج عن كونه عرقلة للجلسات، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون صفقة مع أعضاء قائمته، وعلى رأسهم فتحي باشاغا، بل ارتقت توقعات المراقبين إلى أنها صفقة برعاية إخوانية يرعاها خالد المشري، وهو ما لفتت له تقارير نشرت في الآونة الأخيرة.

وسبق وتحدثت تقارير، استندت إلى عدد من النواب والسياسين، عن رشاوى عرضتها دولاً وأشخاصاً لصالح التصويت لقائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا في انتخابات ملتقى الحوار السياسي، وهو الأمر الذي كشف عن أسباب عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة، ومحاولات رئيس مجلس النواب للتغطية على تلك الرشاوى بالإعلان عن ضرورة تأجيل الجلسات لحين صدور تقرير أممي عن الرشاوى، وهو ما نفته البعثة الأممية.

الأحداث لم تحالف مخططات عقيلة صالح، بل احرجته أكثر أمام الشارع الليبي، وأبرزها حين أعلن المنشقون عن مجلس النواب، جاهزيتهم للقبول بعقد أي جلسة في أي مدينة ليبية لمنح الثقة للحكومة الجديدة بأكثر من 130 نائباً.

وانكشفت طموحات عقيلة أيضاً، بمطالبته بتسمية ابن شقيقته إدريس احفيظة، نائباً لرئيس الحكومة الجديدة، وإزاحة المرشحين الأخرين، واشتراطه أن يسمى بنفسه الحقائب الوزارية الممنوحة للمنطقة الشرقية دون غيره من بقية الأطراف الأخرى .

تقرير نشرته صحيفة “الساعة 24” مؤخراً، كشف عن تلقي عقيلة صالح اتصالاً هاتفياً من الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، اتفقا خلالها على الوقوف ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وعرقلة تمريرها والتعليق الجلسة المنتظرة في مدينة سرت بحجة النظر فيما جرى تداوله عبر وسائل الاعلام ادعت حصول بعض اعضاء ملتقى الحوار السياسي على رشاوي من المرشحين، وانتظار ما ينتج عن تقرير لجنة العقوبات .

وبموجب تقرير الصحيفة أيضاً، فإن في إطار تحالف عقيلة مع الاخوان المسلمين شدد خلاله اتصاله الهاتفي مع المشري، شدد على وقوفه مع فتحي باشاغا في حصوله على منصب في الحكومة الجديدة أو رفضها وعرقلة مرورها بشكل نهائي، وهو ما وافقه المشري، وزاد عليه بتقاسم المناصب السيادية فيما بينهم .

وبحسب مراقبين فانهم يرون بأن عقيلة صالح يعتبر صاحب مشروع فكرة التقسيم الثلاثي والمحاصصة الجهوية بين الاقاليم الثلاثة واعتبر بأنها المشكلة الاساسية التي تواجه ليبيا، متجاهلاً الاتفاقيات التركية والمرتزقة المنتشرين، فيما أسس لأول مرة فكرة المحاصصة في المناصب السيادية متجاهلاً معيار الكفاءة بما في ذلك القضاء والمصرف المركزي.

وفسر مراقبون هذه التحركات لعرقلة مخرجات ملتقى الحوار، للبقاء في المشهد نظراً للمكاسب الكبيرة التي يتحكمون فيها، فما بين مصرف ليبيا المركزي وتعطيل اعتماد الميزانية الموحدة وبين مجلس الاستشاري والدعوة لإدراج مخرجات الاتفاق السياسي والذي تمخضت عنه الصخيرات وإدراجها في الإعلان الدستوري، وبين رئيس مجلس النواب الذي اشترط إتمام الحكومة، رغم الرؤية الانتقالية التي يعتمدها المجلس الرئاسي الجديد في التعامل مع وزارة الدفاع لحين إتمام المفاوضات العسكرية المشتركة.