في وقت تسعى فيه الأطراف الليبية للدفع بعملية السلام إلى الأمام عبر مسارات جنيف ووفق مخرجات ملتقى الحوار الليبي، يظل الباحثون عن مصالحهم الشخصية، يبحثون عن آلية لعرقلة المخرجات والعودة إلى النقطة صفر.
ويرى مراقبون في الشأن الليبي، أن نجاح وإتمام مخرجات ملتقى الحوار الليبي يخرج أشخاصاً خارج الساحة السياسية تماماً، سواء بتغيير مناصبهم أو سحب صلاحياتهم، وهو أمر لن يقبل به أصحاب المصالح الخاصة، وهو ما فطنت له الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مبكراً، لذا حذرت من فرض عقوبات على معرقلي الحوار.
ووفق مصادر دبلوماسية لصحيفة الشاهد، فإن الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة تلوح بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، خوفاً من السيناريوهات المخيفة، والعودة بالأزمة الليبية إلى النقطة صفر.
عملية عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية والتي يرأسها عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي الجديد، بدأت مبكراً بالطعن في مخرجات ملتقى الحوار الليبي، وما أسفرت عنه من اختيار محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، والإطاحة بقائمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.
وبدأت محاولات العرقلة بتعزيز الانقسام بين نواب المجلس والتلويح بتعطيل منح الثقة للحكومة، درجة أن تقارير صحفية، تحدثت عن مساومات بين النواب والدبيبة للانضمام للحكومة الانتقالية، ناهيك عن عملية تعطيل الجلسات والاختلاف على انعقاد المجلس المنقسم.
الأمر دخل أيضاً في محاولة لإشعال صراع مسلح، حين اخترع فتحي باشاغا محاولة اغتياله، لتنشب صراعات مسلحة في الغرب الليبي، بعيداً عن قرار فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، لأجهزة حكومته، بمنع التعامل مع الدبيبة، وعرقلة تحركاته، بما يظهر فشله في إدارة ملفات الأزمة من كافة اتجاهاتها.
محاولات عقيلة صالح، كانت مكشوفة للجميع، درجة اتهم نواب عقيلة بعرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة صراحة، وعزز ذلك دعوته لانعقاد مجلس النواب في طبرق، وقال في بيان له سابقاً، إنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.
لم تقتصر محاولات العرقلة على ذلك، بل روج أصحاب المصالح لتقارير تتحدث عن وجود رشاوى داخل ملتقى الحوار، وتم توظيفها سياسياً للطعن في القائمة الفائزة بمناصب السلطة التنفيذية الجديدة، ولوح آنذاك عقيلة صالح بضرورة تأجيل جلسة منح الثقة، كمحاولة لانتهاز الفرصة.
وفسر مراقبون هذه التحركات لعرقلة مخرجات ملتقى الحوار، للبقاء في المشهد نظراً للمكاسب الكبيرة التي يتحكمون فيها، فما بين مصرف ليبيا المركزي وتعطيل اعتماد الميزانية الموحدة وبين مجلس الاستشاري والدعوة لإدراج مخرجات الاتفاق السياسي والذي تمخضت عنه الصخيرات وإدراجها في الإعلان الدستوري، وبين رئيس مجلس النواب الذي اشترط إتمام الحكومة، رغم الرؤية الانتقالية التي يعتمدها المجلس الرئاسي الجديد في التعامل مع وزارة الدفاع لحين إتمام المفاوضات العسكرية المشتركة.
أخبار متعلقة
- ليبيا توقع اتفاقية مع تونس والجزائر حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبعث رسالة للرئيس الموريتاني
- حفتر يتابع خطط ومشاريع حكومة حماد لإعمار البلديات بجنوب ليبيا
- تكالة يبحث مع سفيرا قطر وفرنسا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا
- حفتر يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وإيطاليا
- الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على البريطاني جيروم بامبلون بأستراليا
- حماد يشكل لجنة وزارية لحصر النازحين السودانيين في ليبيا وتقديم الدعم اللازم لهم
- وزير الاقتصاد يوجه بتقديم تسهيلات للشركات الصينية الراغبة بالعمل بالسوق الليبي
- وزير الصحة بالحكومة المكلفة يتفقد مستشفيات الكفرة واحتياجات النازحين السودانيين
