في الوقت الذي استبشر فيه الليبيون باختيار ملتقى الحوار الليبي السلطة التنفيذية الجديدة، التي من المقرر أن تعمل على توحيد المؤسسات الليبية وقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
هناك من يريد عرقلة عمل هذه السلطة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، لضمان استمرارهم في السلطة وفي مناصبهم الحالية التي يتحصلون منها على مزايا ومكاسب مادية.
فبعد المفاجأة التي فجرها أعضاء ملتقى الحوار الليبي باختيارهم قائمة المنفي والدبيبة، خرج من المشهد السياسي من هم السلطة الحالية الذين كانوا يعولون على تولي المناصب العليا في السلطة التنفيذية الجديدة.
من أبرز المعرقلين للسلطة التنفيذية الجديدة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي أطلق تصريحات متناقضة في الفترة الأخيرة، ويرى مراقبين أنه لا يمكن لمن خسر سباق الرئاسة أن يكون حكماً في جلسة منح الثقة لحكومة منافسيه.
وفي قت خرجت فيه أراء مؤيدة لذهاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة إلى ملتقى الحوار السياسي لنيل ثقة حكومته، سربت صحفاً تقارير تزعم تلقي أعضاءً بملتقى الحوار رشاوى بهدف التصويت لقائمة “المنفي – الدبيبة”، ما يطعن في مصداقية أي محاولة من جانب “الدبيبة” لنيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي.
ومن جهة أخرى عمل وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على إفساد التطورات السياسية في البلاد، وحاول إشعال فتنة وصراع مسلح بين الميليشيات في طرابلس، من خلال مسرحية محاولة اغتياله، التي كشفت نيابة طرابلس عن تفاصيلها، وأكدت أنها مجرد حادث عابر، وأمرت بحبس ثلاثة من حراس باشاغا.
كما عمل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، على عرقلة عمل السلطة التنفيذية الجديدة، بعد طلبه من جميع قطاعات حكومته بعدم التعامل مع السلطة التنفيذية، في حين أنها من المفترض أن تتسلم منها إدارة البلاد ومن المفترض أن تشهد تلك الفترة تنسيق بين الجانبين لضمان انتقال سلس للسلطة.
كما عمل رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، على عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة بعد ما طالب البرلمان بضرورة التشاور بشأن أي تعديل دستوري، خاصة أن جل ما جرى كان بالتوافق والتشاور بين اللجان المشكلة من الجانبين، ما يعني موافقته على كل التعديلات التي جرت.
وعمل بعض النواب بالبرلمان الليبي على عرقلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد طالب عدد منهم صراحة مناصب حكومية رفيعة في حكومته، لهم أو لأشخاص مقربين منهم أو ممثلين عن مدنهم، مقابل منح الثقة لحكومته.
على الجانب الآخر، كان لمصرف ليبيا المركزي بقيادة الصديق الكبير، دور آخر في تهديد المرحلة الانتقالية، بعد ما تسبب في تأخير مرتبات شهر يناير وفبراير، بعد ما رفض تنفيذ وعوده بتمويل حسابات وزارة المالية بالاقتراض لتغطية المرتبات إلى حين اعتماد الميزانية 2021، متحججاً بعدم وجود تغطية مالية.
أخبار متعلقة
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
- ليبيا.. دبيبة يبحث مع المبعوث الألماني ملف الهجرة غير الشرعية
- المفوضية العليا تعلن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية
- لليوم الرابع.. تواصل عمليات البحث للعثور على عائلة مفقودة في صحراء الكفرة
- ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط يوصي بإنشاء مصرف للطاقة وتسوية ديون القطاع الخاص
