ليبيا

صالح لـ”ذا تايمز”: تأجيل منح الثقة لحكومة دبيبة مناسب حتى حسم أزمة الرشاوى

بواسطة

مارس 2, 2021

762

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، والمقرر لها 8 مارس، حتى تنتهي التحقيقات الأممية في شبهات رشاوى داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال عقيلة صالح، في حوار مع صحيفة ذا تايمز البريطانية، إنه من المناسب تأجيل جلسة منح الثقة حتى يصدر تقرير الأمم المتحدة و يتم البحث به للموافقة على الحكومة المؤقتة الجديدة.

وتابع عقيلة صالح: “إذا ثبت أنه تم شراء الأصوات فهذه جريمة لا يمكن السكوت عليها ولا يستفيد منها مرتكبها.. أعتقد أنه من المناسب تأجيل الجلسة حتى صدور التقرير فإذا جاء به أن هناك رشوة يجب استبعاد من ارتكبوا هذه الجريمة”.

واستطرد: أن البرلمان الذي كان منقسماً هو نفسه، يجب أن يتخذ “الإجراءات المناسبة بمجرد حصولنا على التقرير، وكذلك التشكيلة الوزارية المقترحة من عبدالحميد دبيبة، مع محاولة الالتزام بالمواعيد النهائية المتفق عليها، في حوار الأمم المتحدة”.

ووفق الصحيفة، قال دبلوماسيون اطلعوا على التقرير، إنه يزعم أن مدفوعات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عُرضت على المندوبين للتصويت لعبد الحميد دبيبة، في حوار استضافته الأمم المتحدة في تونس الشهر الماضي.

ولم يقدم تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ، المقرر إصداره في 15 مارس، أدلة على تورط عبدالحميد دبيبة، الرئيس السابق للشركة الليبية للاستثمار والتنمية، في الرشوة المزعومة، والتي وصفها مكتبه التسريب بأنه “أنباء كاذبة”.

من جهته، قال المحلل الليبي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن دبيبة قد ينجو من مزاعم الرشوة لكن حكمه سيكون ملوثاً، ويمكن لجميع المعارضين له أو الانتخابات استخدام هذا كذريعة لإنكار شرعيته ومقاطعته أو الحفاظ على هيئات منافسة في تحدٍ لحكومة الوحدة الجديدة.