وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات القضية الليبية

بواسطة
محمد فوزي
-
0
422

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها القضية الليبية.

‏‎وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن الاتصال شهد نقاشاً حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة.

وأكد الوزيران على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا جهود البلدين في مجال حقوق الانسان بما يحقق مصلحتيّهما.

كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية المصري: نأمل أن يكتمل تشكيل الحكومة الليبية في الإطار الزمني المحدد لها

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد في وقت سابق على دعم بلاده لاستمرار المسار السياسي في ليبيا بعيدا عن أي صراع عسكري يعوقه.

مباحثات ليبية صينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
الشائع
مباحثات ليبية صينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

وأشار إلى أن الموقف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق عندما حدد الخط الأحمر “سرت- الجفرة” كانت نقطة البداية التي فتحت المجال أمام الليبيين إلى الاتجاه للحل السياسي ونبذ الصراع العسكري.

ولفت إلى أن الدولة المصرية انخرطت في معاونة الأشقاء الليبيين في عدد من القضايا الهامة سواء كانت اللجنة العسكرية أو اللجنة الدستورية والتفاهمات السياسية، ودعم المبعوث الأممي والتنسيق الكامل معه للوصول إلى ما تم التوصل إليه بالمسار السياسي.

وقال “شكري” إنه يأمل أن يكتمل تشكيل الحكومة في الإطار الزمني المحدد لها وأن تضطلع بمسؤوليتها لخدمة الشعب وتحقيق الاستقرار وحماية السيادة الليبية، والعمل على خروج كافة القوات الأجنبية، من الأراضي الليبية والانتهاء من مخاطر الإرهاب والمليشيات، وعقد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح، أن الاتفاقات التي أبرمت بين تركيا وحكومة الوفاق، هي خارج ولاية حكومة الوفاق، وهو اتفاق الصخيرات، بالإضافة إلى عدم تصديق مجلس النواب الليبي على هذه القرارات.