مع حلول الذكرى العاشرة لأحداث 17 فبراير 2011، التي انتفض فيها الليبيين، لإسقاط نظام معمر القذافي، لا تزال ليبيا تعانى من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متلاحقة في ظل فشل الأمم المتحدة في إيجاد سبل ناجعة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.
أدت الثورة الليبية ضد نظام القذافي في 2011، إلى انشقاق أفراد من الجيش النظامي وانضمامهم للثوار وللمعارضة وتشكلت كتائب وميليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة، وأشارت تقارير إلى وصول عددها إلى نحو 300 ميليشيا مختلفة التسليح والأعداد، بعضها يتبع أشخاص والبعض الآخر يتبع تيارات سياسية مثل جماعة الإخوان المسلمين.
عقب انتهاء حرب الثوار ضد الجيش النظامي بعد مقتل القذافي في أكتوبر 2011، رفضت الميليشيات إلقاء أسلحتها بزعم أنها “حارسة للثورة”، واندلعت اشتباكات فيما بينهما بسبب الصراع على النفوذ السياسي والهيمنة الاقتصادية وكذلك من أجل السيطرة
اقرأ أيضاً: قتل وخطف وسرقة.. هذا ما تشهده ليبيا منذ فبراير 2011
وأصبحت فوضى انتشار السلاح وسيطرة الميليشيات المسلحة على الغرب الليبي، أبرز المشاكل التي تعانى منها الدولة الليبية وسط صمت أممي ودولي مريب، وتدخلات خارجية زادت من شوكتها وجعلتها ترتكب جرائم لا تغتفر في حق الشعب الليبي.
ومنذ أحداث 17 فبراير ارتكبت الميليشيات عدة جرائم في ليبيا، منها تهجير تاورغاء، عندما قامت ميليشيات مصراته في عام 2011 بالهجوم على المدينة، وشردت 40 ألف من سكانها بسبب موقفهم الرافض للتدخلات الخارجية والداعم للدولة الليبية، واصبحوا يعيشون في مخيمات ويعانون من أبشع أنواع العنصرية.
ومن أبشع الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات في عام 2012 بمدينة بني وليد عندما أصدر المؤتمر الوطني القرار رقم “7” بحجة استهداف الخارجين عن القانون، والذي أباح للميليشيات اجتياح المدينة وقامت بقصف عشوائي بالأسلحة الثقيلة، تسبب في سقوط أكثر من 78 ضحية من بينهم 7 أطفال و 4 نساء وجرح 324 جريحاً في صفوف المدنيين.
اقرأ أيضاً: 10 سنوات على “17 فبراير”.. الأتراك دخلوا ليبيا فأفسدوها
كما قامت الميليشيات بالعديد من الجرائم على مدار العشر سنوات الماضية، منها “مجزرة غرور” عام 2013، و “مذبحة السبت الأسود” في نفس العام، وحرق مطار طرابلس الدولي عام 2014 في حرب فجر ليبيا، كما سيطر قادة الميليشيات على المؤسسات المالية والمصرفية التي تنتشر في العاصمة طرابلس.
منذ دخول حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس في مارس 2016، سعت إلى عقد اتفاقيات مع عدد من الميليشيات المسلحة من أجل تسهيل عملها داخل العاصمة وضمان أمنها مقابل منحها دور في المشهد.
واعتادت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس على تخصيص مبالغ مالية ضخمة لقادة الميليشيات المسلحة، ما دفع الأخيرة إلى التوغل على مؤسسات الدولة ونهب موارد النفط وممارسة العنف والقتل والتنكيل ضد كل من يخالف القرارات والتحركات التي تقوم بها الميليشيات.
اقرأ أيضاً: هكذا فَتحت “فبراير” أبواب ليبيا للإرهاب والإرهابيين
اعترفت حكومة الوفاق الليبية في عدة مناسبات بسيطرة الميليشيات المسلحة على مفاصل العاصمة طرابلس وعدم قدرتها على مجابهتها، إلا أن تحرك الجيش الليبي إلى طرابلس دفع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى التحالف مع تلك الميليشيات لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتحرير العاصمة وحل الميليشيات ونزع أسلحتها.
تتقاسم الميليشيات في طرابلس النفوذ على المدينة، وأصبحت تحاول في الآونة الأخيرة أن تضفي الشرعية على نفسها عبر إنشاء ما يسمى بـ”جهاز الحرس الوطني”، بمباركة من تركيا
ومن أبرز هذه الميليشيات:
قوة الردع الخاصة
تتبع وزارة الداخلية في حكومة طرابلس، ويقودها الإرهابي عبد الرؤوف كارة، وبدأ تشكيلها في عام 2012، وقوامها 5 آلاف مسلح، وتنشط شرقي العاصمة، وتعد هذه الأكثر تسلحا بين الميليشيات.
وتتخذ هذه المليشيا المسلحة من قاعدة “معيتيقة” مقراً لها حيث تورطت في تهريب السلاح والعناصر الإرهابية من ليبيا إلى تركيا والعكس، كما تورطت في عمليات الاتجار بالبشر والعمل مع عصابات الجريمة في تهريب السلاح والمخدرات إلى داخل ليبيا.
كتيبة ثوار طرابلس
تتبع أيضا لوزارة الداخلية في حكومة السراج، وتشكلت كتيبة ثوار طرابلس من عشرات المسلحين في مدينة بنغازي، على يد الإرهابي المهدي الحاراتي الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، خلال أحداث 17 فبراير 2011 ، حيث وفرت قطر الدعم والتدريب للكتيبة خلال تلك الفترة، ويقودها الآن هيثم التاجوري، ويبلغ عدد المقاتلين فيها ما يقرب من 3500 مسلح غالبيتهم من شباب صغار السن ضمتهم الكتيبة خلال الأعوام الأخيرة.
ميليشيا النواصي
ميليشيا معروفة بـ”القوة الثامنة”، تتبع لوزارة الداخلية في حكومة السراج، وتلعب دورا في تأمين مقارها، وتحديدا مقر إقامة السراج.
وتعد النواصي من أكبر الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وتضم إرهابيين غالبيتهم من الجماعة الليبية المقاتلة، وتسيطر على مواقع عسكرية بالقرب من مقر المجلس الرئاسي الليبي “قاعدة بوستة البحرية”، وتحصل على تمويل من مصرف ليبيا المركزي.
- حكومة الوحدة: نستهدف توظيف الفرص الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الليبي
- ليبيا.. صرف محول كهرباء لإدارة توزيع سرت بشكل عاجل
- مؤسسة النفط الليبية: إعادة تأهيل بئرين بحقل أبوالطفل
- السجن لمدة عام لثلاثة مسؤولين ليبيين سابقين في وزارة الصحة
- دبيبة يصل أديس أبابا في زيارة عمل لإثيوبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي
- ليبيا توقع اتفاقية مع تونس والجزائر حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبعث رسالة للرئيس الموريتاني
- حفتر يتابع خطط ومشاريع حكومة حماد لإعمار البلديات بجنوب ليبيا
- تكالة يبحث مع سفيرا قطر وفرنسا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا
- حفتر يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وإيطاليا
- الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على البريطاني جيروم بامبلون بأستراليا
- حماد يشكل لجنة وزارية لحصر النازحين السودانيين في ليبيا وتقديم الدعم اللازم لهم
- وزير الاقتصاد يوجه بتقديم تسهيلات للشركات الصينية الراغبة بالعمل بالسوق الليبي
- وزير الصحة بالحكومة المكلفة يتفقد مستشفيات الكفرة واحتياجات النازحين السودانيين
- محكمة استئناف طرابلس تقضي بوقف قرار “ضريبة الدولار” مؤقتاً
