نشرت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والسياسية، تقريراً حول النزاع القائم بين السلطات البلجيكية وليبيا، بشأن الأصول المجمدة للصندوق السيادي الليبي.
وقالت المجلة اندلع خلاف بين صندوق الثروة السيادية الليبي والحكومة البلجيكية، على الأصول المجمدة الليبية في الدولة الأوروبية.
وانتقدت هيئة الاستثمار الليبية خطة الحكومة البلجيكية، لمطالبة الأمم المتحدة بالسماح بإلغاء تجميد جزئي لأصول الصندوق في أراضيها.
ووفقاً لهيئة الاستثمار، تم تقديم الطلب نيابة عن الصندوق العالمي للتنمية المستدامة وهو كيان مرتبط بالأمير لوران شقيق الملك البلجيكي.
ويحاول الصندوق العالمي للتنمية المستدامة البلجيكي، استرداد الأموال التي يقول إنها مستحقة، منذ سنوات، نتيجة فشل خطة إعادة التشجير الموقعة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2008.
ونقلت فوربس، عن وسائل إعلام بلجيكية، أن وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم أخبر لجنة برلمانية في أواخر عام 2020 أنه ليس لديه اعتراض على مثل هذه الخطوة، وأنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية لبدء عملية الإخطار في الأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في عام 2018، أن أصول هيئة الاستثمار الليبي المجمدة في بلجيكا تبلغ قيمتها 14 مليار يورو -17 مليار دولار-، محفوظة في حسابات مصرفية تديرها شركة “يوروكلير” ومقرها بروكسل.
وتصر هيئة الاستثمار الليبية على أنها مستقلة، ولم تكن أبداً على علاقة تعاقدية مع الصندوق العالمي للتنمية المستدامة أو الأمير لوران، وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن أي دعاوى مقدمة ضد الحكومة الليبية.
وأخبر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مجلس الأمن في 28 يناير أن بعض المؤسسات الحكومية البلجيكية، حاولت مصادرة ما يقرب من 50 مليون دولار كتعويض عن قضايا ضد الحكومة الليبية.
وقال نحمل هذا المجلس مسؤولية الوقوف بحزم أمام هذا الانتهاك الجسيم.
وفُرضت عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا في عام 2011، وبينما طلبت هيئة الاستثمار الليبي إجراء تغييرات على القيود التي تواجهها، تقول الهيئة إنها لا تسعى إلى رفع العقوبات على الرغم من أن تقريراً أظهر أن محفظتها كان يمكن أن تكون ذات قيمة 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن مضطرة للتعامل مع العقوبات على مدى العقد الماضي.
وتتواصل جهود الضغط التي تبذلها طرابلس لتغيير نظام العقوبات.
وأخبر السني مجلس الأمن الدولي أواخر الشهر الماضي، أن حكومته تعتزم تقديم طلب في الأيام المقبلة للإسراع بتعديلات نظام العقوبات، التي من شأنها تمكين مؤسسة الاستثمار الليبية من إدارة الأموال والأصول دون رفع التجميد عن الأموال في هذا الوقت.
وتعرضت بلجيكا لانتقادات بسبب نهجها في فرض عقوبات على ليبيا في الماضي، حيث ورد أنها سمحت بتحويل ملايين اليورو من أرباح الأسهم ودخل السندات ومدفوعات الفوائد الناتجة عن الأموال المجمدة إلى الخارج إلى مستفيدين مجهولين.
