يتوافد اليوم الأحد أعضاء من مجلس النواب الليبي، على مدينة صبراتة، من أجل جلسة قد تُعقد يوم غد الإثنين.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم بلكور، أن ما بين 110 و120 نائباً سيحضرون إلى صبراتة، من ضمنهم نواب من الشرق وصلوا جواً، مضيفاً أن وصول النواب سيستمر اليوم، وسيستكمل صباح يوم غد الإثنين.
ولفت إلى أن الجلسة ستناقش 3 استحقاقات أساسية: التئام المجلس وتوحيده بعد طول انقسام، والتصويت على منح الثقة للحكومة بعد تقديمها، ثم استكمال باقي الاستحقاقات من قوانين وتشريعات.
ومن المرجح أن يتفق النواب والمنشقون على رئاسة توافقية للجلسة، أشار بلكور، إلى أن هناك خيارين سيُنَفّذ أكثرهما قبولاً: الأول أن تكون الرئاسة مشتركة من نائبي الرئيس في البرلمانين لأجل قطع الطريق على المعترضين، والثاني أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سِنّاً، ويكون أصغرهم مقرراً للجلسة”.
أبدى عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، السبت، تفائله باكتمال حضور أعضاء مجلس النواب إلى صبراتة، لإتمام عقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب للمجلس هذا الأسبوع.
وقال الأسود، إن الجلسة المتوقع عقدها في صبراتة هي استكمال لما تم الاتفاق عليه في بيان غدامس الختامي.
وتتضمن الجلسة، إعادة توحيد المجلس وتنظيمه، وانتخاب رئاسة جديدة له، تمهيداً لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وفق ميلود.
وتابع الأسود أن قرار عقد جلسة في صبراتة اتخذه عدد كبير من النواب بعد التشاور فيما بينهم، وبعد أن أصبحت الظروف مهيأة لاستكمال ما أعلن عنه في غدامس، دون ضغوط من أي طرف.
وأكد عدم استعداد النواب لقبول أي ضغوط من أي طرف، فهم لا يقبلون إملاءات من ولا يسمعون إلا صوت الشعب الذي انتخبهم.
ولفت إلى أنهم عاقدين العزم على استكمال باقي المسار وباقي الخطوات لتوحيد مؤسسات الدولة وامتلاك حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أطياف الشعب ولها السلطة على كامل البلاد.
من جهته، قال عضو مجلس النواب، مبروك عبد الله منصور، إن الوضع في صبراتة مناسب جدا لاحتضان جلسة مجلس النواب التي وصفها بالحدث التاريخي المهم، وسط ترحيب شعبي كبير بحضور أعضاء المجلس.
وأكد منصور، قانونية جلسة صبراتة، لافتًا إلى أن أول جلسات مجلس النواب في طبرق عام 2014، تمت دون دعوة من داخل مقر البرلمان الدستوري ببنغازي، حيث تم الاتفاق بين الأعضاء عن طريق التواصل المباشر بين الأعضاء، وهو أيضاً ما حدث بشأن جلسة صبراتة.
واتفق البرلمانيون في اجتماعات غدامس الأخيرة، على تغيير رئاسة البرلمان، يضيف مبروك منصور: القول بأن جلسة تغيير الرئاسة لابد أن تكون بحضور الرئيس عقيلة صالح غير صحيح.
وأكد أن المادة 137 من لائحة المجلس، واضحة في النص على جواز سحب الثقة من الرئيس أو نائبيه في حالتين، الأولى إذا ثبت بتقرير طبي عجزه عن إدارة المجلس، والثانية إذا ثبت إساءته للمجلس وتعطيل جلساته.
وتابع منصور أن تعطيل جلسات المجلس هي الفقرة التي سيستند عليها النواب لسحب الثقة من عقيلة صالح.
وأشار إلى أن هذه الحالة ثابتة ويعرفها كل الليبيين وأيضا المجتمع الدولي، حيث عطلت رئاسة المجلس عقد جلسات في عدة استحقاقات مهمة.
ولفت إلى أن جلسة صبراتة خصصت لسحب الثقة من رئاسة البرلمان، وأنه ليس من العقل ولا المنطق أن يترأس الجلسة من نبحث سحب الثقة منه، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بتعطيل الجلسات.
ولفت منصور إلى أن العقبة القانونية الوحيدة هي اكتمال النصاب، وأنه متى توفر فإن النواب يملكون قرارهم والبرلمان هو سيد قراره، وبالتالي تكون الجلسة متفقة مع صحيح القانون.
وتابع أن جلسة صبراتة هي تتويج لعديد من المبادرات والمحاولات لتوحيد مجلس النواب عبر عدة مسارات سواء في طنجة أو غدامس من بعدها، مشددًا على أن محاولات لم شمل المجلس مستمرة منذ فترة طويلة.
- مجلس النواب الليبي يناقش في جلسته المقبلة الميزانية المقدمة من حكومة حماد
- كهرباء الحكومة الليبية المكلفة تبحث إنتاج 3000 ميغاوات من الطاقة الشمسية
- استئناف بنغازي ومصراتة تحكمان بوقف قرار فرض ضريبة على العملات الأجنبية
- ليبيا.. حماد يبحث مقترح الميزانية العامة مع مجلس النواب والمصرف المركزي
- “المنفي” يطلع على الأعمال المنجزة بشأن ترسيم حدود ليبيا مع دول الجوار
