في وقت يتباهى فيه الرئيس التركي رجب أردوغان بأن طائراته المسيرة غيرت الموازين في ليبيا، فإن بلاده معرضة لمجموعة عقوبات دولية جديدة في ظل استمرار انتهاك حظر الأسلحة وبقاء المرتزقة والقوات في غرب ليبيا.
وتتزايد التوقعات الدولية بفرض عقوبات على تركيا حال استمرار تعنتها ضد التفاهمات المتزايدة بين الفرقاء الليبيين، والتي أكدت اتهام تركيا بعرقلة الحوار السياسي أكثر وأكثر، عبر تحريض الميليشيات المسلحة على التصعيد العسكري.
وأمس السبت، دعت اللجنة العسكرية (5 + 5) إلى تنفيذ اتفاق إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مهلة جديدة تستمر لأسبوع واحد، حيث تمت فيه مطالبة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بتنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، ومن ضمنها إخراج هؤلاء.
وجاءت مطالبة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أتت بالتزامن مع انتهاء مدة الـ90 يومًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف، والمتضمن طرد المرتزقة وتعطيل الاتفاقات العسكرية.
وأكدت اللجنة العسكرية في بيانها استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية الوقف التام والمستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقًا لاتفاق جنيف، مع حث الجهات ذات العلاقة من طرفي القتال لتنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية المدعومة من البعثة الأممية باجتماعي غدامس وسرت.
ويرى مراقبون أن الدعوة الليبية الجديدة تمثل رسالة قوية لمنتهكي حظر الأسلحة وجعلت تركيا في مأزق، كونها أحد الدول المشاركة في مؤتمر برلين، والذي انعقد قبل عام.
وتسود حالة تفاؤل دولية حول تنفيذ الاتفاق الليبي حول وقف إطلاق النار برعاية أممية وفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت في أقرب وقت، ومن المرتقب أن يحدث ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
ويرى خبراء في الشأن الليبي أن هناك عقبات أمام التفاهمات الليبية، وهي عدم الالتزام التركي والمرتزقة بتطبيق التفاهمات الليبية على الأرض، خاصة وأن هذه المرتزقة تتلقى أوامرها مباشرة من أنقرة، ناهيك عن رفض تركي للتفاهمات الليبية، ومهاجمة اتفاق وقف إطلاق النار الموقف في جنيف، قبل 3 أشهر.
وقالت تقارير لصحف تركية معارضة لنظام أردوغان، إن تركيا تحاول سراً دفع الجماعات المسلحة لمهاجمة الجيش في محور (سرت – الجفرة)، وتبدي في العلن ارتياحًا لنتائج التفاهمات حتى لا تتهم برفض إحلال السلام.
وأمس، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، على دعمهما الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
واجتمعت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يوم 20 يناير الجاري.
وقال بيان للبعثة الأممية، إن الرئاسة المشتركة أشادت بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى الآن، وكذلك بتفاني أعضائها وعملهم الجاد واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعماً للشعب الليبي، بحسب البيان.
وجدد المشاركون تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر 2020 بجنيف السويسرية، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
