تتواصل التحركات التركية الرامية لتعطيل وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، وعرقلة التحركات الدولية لإتمام الحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية.
تقرير لصحيفة إيطالية، قال إن طلب الرئيس التركي رجب أردوغان من برلمانه تمديد تفويضه بالتدخل العسكري في ليبيا، قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، فضلاً عن استمرار خرق حظر توريد الأسلحة.
التقرير نشره موقع “إنسايد أوفر” الإيطالي، جاء فيه: “من المقرر أن يوافق البرلمان التركي على الطلب الذي تقدم به أردوغان والمتعلق بتمديد تفويضه في تدخل قواته عسكرياً بليبيا لمدة عام ونص، في نهاية هذا العام” .
وتابع التقرير: الموافقة البرلمانية التركية المتوقعة على تمديد التفويض، يعني بالتبعية استمرار تركيا في مسائل التنسيق اللوجستي وتقديم خدمات التدريب الأمني والعسكري لحكومة الوفاق وأجهزتها الاستخباراتية، فضلا عن استمرار تدفق شحنات الأسلحة والمعدات التقنية لصالح حكومة طرابلس.
وأكد التقرير الإيطالي، على أن استقرار ليبيا، بات رهينة لمصالح القوى الخارجية، والتي يأتي في مقدمتها تركيا الساعية لتحقيق مصالحها عبر تنفيذ وقف إطلاق نار وسلام دائم شريطة أن يفوز عناصر موالين لها في الانتخابات المزمع إجراءها في ديسمبر من العام المقبل.
واستطرد: “هذا الأمر يعد كارثة بكل المقاييس على كافة الأطراف الليبية الأخرى، حيث إنه بمثابة ترسيخ لوجود الإخوان الذين يواجهون اتهامات جدية بالسعي لتقويض الوضع الأمني داخل ليبيا وخارجها”.
واختتم التقرير: “تركيا تتدعي أنها تسعى لتعزيز اتفاق وقف النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، في الوقت الذي لا تسمح فيه بتحقيق ذلك من دون محافظة الوفاق على تعزيز قوتها وتوسيع سيطرتها لتشمل أجزاء أخرى من ليبيا، حيث ينظر أردوغان إلى باقي مناطق ليبيا على أنها جزء من رؤية أكبر لخدمة مصالحه”.
