أكد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، أن الوزارة أحالت جميع الخطابات حول الشركات المتعثرة إلى البنك المركزي، مشيرا إلى الشركات المتعثرة لا تندرج تحت منظومة الرقم الوطني والمرتبات.
وقال وزير مالية الوفاق، في تصريحات عبر “فيسبوك”: ” خاطبنا المجلس الرئاسي بشأن الشركات المتعثرة ولم يتم الرد إلى الآن، وسنمارس مزيد من الضغط لحلحلة ذلك الملف”.
وأضاف “بومطاري”: “حاولنا جاهدين طوال الأشهر الماضية للضغط على الجهات المسئولة عن الإفراج عن المرتبات، وطالبنا بتوفير تغطيات مالية كافية من المصرف المركزي بشأن التسويات المالية ولم يتم الموافقة عليها وهو ما تسبب تأخير المرتبات”.
وتابع وزير مالية الوفاق: “هناك العديد القرارات بشأن زيادة المرتبات وللأسف لم يتم اعتمادها في السابق ويتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة”.
كما أكد “بومطاري” أن الأحكام القضائية موقوفة من المصرف المركزي وأن هذا الأمر خارج إرادة وزارة المالية، موضحا أنه قدم طلبات في جميع الميزانيات السابقة ولم يتم اعتمادها، وقال: “شهر ديسمبر هو الشهر المحدد للمخصصات المالية والافراجات عن المرتبات”.
