مثّل عام 2020 بداية لمرحلة جديدة من الإرهاب التركي في منطقة الشرق الأوسط، حيث نقلت تركيا مخططاتها التخريبية إلى ليبيا، وإن كان المخطط قد بدء قديماً بتمكين جماعة الإخوان المسلمين إلا أن العام الجاري كان البداية بشكل رسمي.
عبر اتفاقية أبرمها رجب أردوغان مع حليفه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، في نوفمبر الماضي، تدخل العثماني الفاشي في ليبيا، وبعث بآلاف المرتزقة السوريين وجنسيات أخرى إلى ليبيا، وصلوا حتى كتابة هذه السطور قرابة 19 ألف مرتزق، ناهيك عن أسلحة ومعدات عسكرية.
حاول أردوغان عبر المرتزقة وطائراته المسيرة ومدرعاته العسكرية (لميس) تغيير موازين القوى على الأرض في ليبيا، غير أن الأمر كان له تداعيات وتطلعات أيضاً في الخفاء، تكمن في نشر الإرهاب بكافة صوره.
وخلال تلك المدة ارتكب المرتزقة السوريون انتهاكات جسيمة ضد الليبيين، ما بين سرقات ونهب وخطف واستهداف مدنيين عُزل ومراكز طبية وقوى أمنية، وصلت في بعض الحالات إلى استهداف الطائرات المسيرة لغذاء ودواء الليبيين.
ومنذ ذلك التاريخ ومع انسحاب الجيش الليبي لمحور سرت الجفرة، طبقاً للتفاهمات الدولية ودعماً للحل السلمي للأزمة، تمترس المرتزقة والجنود الأتراك في المدن الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الوفاق، خاصة في مدينتي مصراتة وطرابلس، بينما تحولت مدن المنطقة الغربية ما أشبه بالدول المستعمرة من مسلحين ومرتزقة.
وفي ظل حالة التهدئة والهدنة المفروضة على الأرض، تواصل تركيا نقل مرتزقتها وأسلحتها عبر طائرات شحن عسكرية، وهو ما يعزز التخوفات الدولية من تسبب أنقرة في عودة الفوضى مجدداً وزعزعة أمن واستقرار ليبيا.
وفي السياق ذ اته، نقلت تركيا نحو 3 آلاف مرتزق من جنسيات مختلفة من بينهم نحو 2500 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، نشطوا مؤخراً في عدد من المدن الليبية الواقعة في الغرب وحاولوا نشر حالة العنف في الجنوب، وهو الأمر الذي تصدى له الجيش الليبي، عبر عمليات نوعية متكررة.
ويقول متخصصون في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن تركيا أعطت أوامرها للدواعش للانتقال إلى الجنوب الليبي، وتحديداً في مدينة سبها بهدف التجمع فيها مع خلايا أخرى وعناصر محلية بهدف زعزعة استقرار الجنوب وضرب الخطوط الخلفية للجيش قرب الحقول النفطية.
وتدلل تلك التحركات، على النوايا التركية الخبيثة، لفتح جبهة قتال جديدة في الجنوب الليبي، وتشتيت قدرات الجيش الليبي، عبر دعم المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش في محاولة لنشر المزيد من الفوضى وضرب الاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مخططها الاستعماري في ليبيا، والذي يتطلب مزيداً من الوقت، للتمكن من سرقة الثروات ونهبها، بموجب اتفاقياتها مع الوفاق، ما يعني أن إطالة أمد الأزمة في صالحها خاصة وأنها تتزامن مع التحركات الدولية لفرض الحل السياسي للأزمة الليبية.
ومؤخراً تغيرت الحسابات التركية في ليبيا، بإعلان فايز السراج عن استقالته أواخر أكتوبر المقبل، الأمر الذي دفع بالرئيس التركي إلى سرعة الدفع بوفد دبلوماسي من رجاله المقربين لزيارة ليبيا الأيام المقبلة، لترتيب الأوراق وبحث آليات الدعم مع عملائها.
ومن المقرر أن تتناول الزيارة مستقبل الاتفاق التركية الاقتصادية في المقام الأول، خشية من تعطلها ووضع أردوغان في مأزق، ولكونها لا تخشى الاتفاقيات العسكرية، فحلفاء تركيا على رأس الميليشيات الليبية ويتحكمون في الوضع الأمني، وعلى رأسهم فتحي باشاغا.
المؤكد أيضاً أن يلتقي الوفد التركي رجال جماعة الإخوان المسلمين، لبحث مرحلة ما بعد السراج، ولمناقشة المصالح التركية في ظل حالة التهدئة السياسية والتوافق الأولي في مفاوضات الفرقاء، ما يعني أنه من الممكن أن تتخذ تركيا أي خطوات لعرقلة ذلك، وإعادة إشعال الأوضاع.
