أعلنت الحكومة التركية أنها ستستمر في دعم حكومة الوفاق، على الرغم من إعلان رئيسها فايز السراج نيته الاستقالة، أواخر أكتوبر المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن مسؤولين أتراكاً سيزورون طرابلس خلال أيام لبحث آخر التطورات.
وتأتي تلك الزيارة في محاولة لترتيب الأوراق ومناقشة استمرارية الاتفاقيات التي بموجبها تنهب أنقرة ثروات الليبيين، على الرغم من تخوفات تركيا من استقالة حليفها السراج، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة داخل أروقة القصر الرئاسي التركي.
وقبل أيام، قالت تقارير دولية، إن التطور الذي شهدته ليبيا واستقالة السراج كان محل رفض الرئيس التركي رجب أردوغان، وأنها كانت ثاني مفاجأة لأنقرة في ليبيا، حيث لم يكمل السراج بعد ما طلبته تركيا مقابل تدخلها عسكرياً لدعم الوفاق ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
المتحدث باسم أردوغان قال إن الاتفاقيات الموقعة مع فايز السراج ستبقى نافذة، ما يعني أن تركيا ستواصل نهبها لثروات الليبيين، إضافة إلى كون الزيارة تأتي لبحث التداعيات السلبية لقرار القيادة العامة للجيش الليبي باستئناف إنتاج وتصدير النفط، وهو ما مثل ضربة قوية للمخططات التركية للسيطرة على النفط الليبي.
وتزايدت حالة الطمع التركية في الثروات الليبية بداية من الاتفاق الغير معترف به، الذي تم توقيعه في نوفمبر 2019، بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط في منطقة تطالب بها اليونان.
ومنذ ذلك الحين، استخدمت تركيا هذا الاتفاق كأساس لإجراء أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها، مما زاد التوترات بين تركيا والعديد من الدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة، وجاءت الضربة القوية بتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، كمنظمة إقليمية في القاهرة، اليوم.
ومن بين الاتفاقات التي تسعى أنقرة للحفاظ عليها، اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري، والتي استأنفت بموجبها الشركات التركية أعمالها في ليبيا ودخلت شركات أخرى للسوق الليبية، ما يعني أنه حال رحيل السراج وصعود حكومة رافضة للتواجد التركي، فإن تلك الاتفاقيات باتت في مهب الريح.
ومع زيادة الرغبة التركية ستدفع أنقرة بكافة أوراقها وعملاءها لضمان بقاء الاتفاقيات، التي ساعدت اقتصادها المنهار بعض الشيء، يقول مراقبون: إنه من الممكن أن تعرقل تركيا التوصل لأي حل سياسي لا يضمن وجود شركائها وحلفائها من الإخوان المسلمين في السلطة، الذين ستستخدمهم للحفاظ على المكاسب التي حققتها في ليبيا وتحصيل المزيد، وهو ما لمح له رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، في تعليقه على قرار القيادة العامة باستئناف تصدير وإنتاج النفط.
والأربعاء الماضي، أعلن السراج، رغبته في تسليم مهامه، وقال السراج: :أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر.. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة”.
وقال موقع “ميدل إيست مونيتور”، فقد انزعج الرئيس التركي من نية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي الاستقالة، فيما نقل موقع “ذي آراب ويكلي” عن مراقبين قولهم إن غضب أردوغان يرجع إلى البعد السياسي لقرار السراج أو أهميته الاقتصادية.
