أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في التظاهر، لافتاً أن التظاهر السلمي حق للمواطن يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار عقيلة صالح، مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بعدد من مدن المنطقة الشرقية.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ورؤية صالح، لإنهاء الأزمة الليبية وخطوات انطلاق الحوار السياسي بما يحقق إرادة الشعب الليبي.
كما تناول اللقاء الأوضاع المعيشية للمواطن وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج عدد منهم إلى الساحات احتجاجاً على تردي الخدمات وضد الفساد.
وشدد صالح، على ضرورة محاسبة الفاسدين وأنه لا توجد حصانة لأحد وأن الجميع تحت طائلة القانون.
