وزارة الاقتصاد تعتمد ضوابط جديدة لـ”اختبار السلع” في ليبيا

0
158
وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية
وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل عبد المطلوب بوشيحة القرار رقم 256 لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة نشاط فحص واختبار السلع داخل المختبرات الخاصة في ليبيا.

ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المختبرات الخاصة ورفع جودة الخدمات الفنية المرتبطة بفحص السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وحدد القرار مجموعة من التعاريف والضوابط المنظمة للنشاط، شملت اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، إلى جانب تعريفات تتعلق بالسلع والعينات وعمليات الاختبار وشهادات الاعتماد.

كما نص على أن منح إذن تأسيس المختبرات يتم عبر الوزير المختص، وفق شروط تتضمن تقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تحديد مقر النشاط ووسائل التواصل المعتمدة.

وحدد القرار الرسوم المالية الخاصة بالنشاط، حيث بلغت رسوم إذن التأسيس 950 ديناراً، مقابل 900 دينار لإذن مزاولة النشاط.

وصنّفت اللائحة المختبرات الخاصة ضمن 11 قطاعاً رئيسياً، بينها مختبرات الأغذية والأدوية والمواد الكيميائية والبترولية، إضافة إلى مختبرات التشييد والإلكترونيات والنسيج والقياس والمعايرة.

وفي الجانب الرقابي، منح القرار موظفي الضبط صلاحيات دخول المختبرات ومراقبة سير العمل والتحفظ على العينات أو الأجهزة المخالفة أو المشتبه بها، إلى جانب مراجعة المستندات المتعلقة بالنشاط.

كما نصت اللائحة على سريان أحكامها على جميع المختبرات الخاصة داخل ليبيا، مع منح المختبرات القائمة مهلة 180 يوماً لتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على التراخيص المطلوبة.

وأكد القرار بدء العمل باللائحة فور صدورها، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معها، في إطار جهود تنظيم قطاع المختبرات وتعزيز جودة الرقابة على السلع المتداولة في السوق الليبية.