البعثة الأممية وديوان المحاسبة الليبي يبحثان تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد

0
45

بحثت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام لدى ليبيا، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، آخر المستجدات الاقتصادية وجهود تعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات الليبية، بما في ذلك قطاع النفط.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان اليوم الإثنين، إن اللقاء تناول تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد، مع التأكيد على أهمية استثمار هذه الفرصة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتراكمة منذ سنوات، ودفع مسار الإصلاح المالي والإداري.

وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب للحفاظ على زخم الإصلاحات، ودعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

كما ناقش الاجتماع التدابير المتعلقة بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات النفطية، بما يشمل تطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، ومكافحة تهريب الوقود والنفط، وتعزيز الإشراف على الإيرادات العامة.

وأكدت المسؤولتان الأمميتان أهمية حماية استقلالية المؤسسات الرقابية من التدخلات السياسية، مشيرتين إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه المؤسسات في دعم المساءلة والإدارة السليمة للمالية العامة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.

ويأتي اللقاء في أعقاب توقيع ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، في 11 أبريل الماضي، اتفاق الإنفاق العام الموحد كملحق للاتفاق التنموي، والذي يُعد أول توافق على ميزانية وإنفاق موحد على مستوى ليبيا منذ أكثر من 13 عاماً.

وكان رئيس حكومة حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أعلن في وقت سابق تخصيص 73.36 مليار دينار لباب المرتبات، و10 مليارات للنفقات التسييرية، و44 مليار دينار للدعم، إضافة إلى 40 مليار دينار لمشروعات التنمية ضمن الاتفاق الموحد.