ليبيا

مؤسسة الاستثمار تطالب البنوك الدولية بإنهاء القيود على الأصول الليبية المجمدة

بواسطة

مايو 10, 2026

388

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بالتحديث الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن آلية التعامل مع الأصول الليبية المجمدة، معتبرةً أن الخطوة تُنهي سنوات من سوء تفسير بعض الدول والبنوك والمؤسسات المالية الدولية لطبيعة قرارات التجميد.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر أمس السبت، أن النسخة المحدثة من مذكرة إشعار المساعدة على التنفيذ رقم «6»، الصادرة مطلع مايو الجاري، أكدت بشكل واضح أن المؤسسة ليست كياناً خاضعاً للعقوبات الدولية، وإنما تخضع أصولها لتدابير وقائية تهدف إلى الحماية والحفاظ على القيمة.

وأكدت المؤسسة أن التوضيح الأممي جاء استجابة لمطالبات متكررة قدمتها خلال السنوات الماضية لتصحيح آليات تفسير قرارات التجميد، وبيان الطابع القانوني الوقائي لهذه الإجراءات، بعيداً عن أي تصنيف عقابي.

وأضاف البيان أن مجلس الأمن شدد، عبر المذكرة المحدثة، على أن الغاية الأساسية من تجميد الأصول هي منع تآكلها أو فقدان قيمتها، بما يحفظ حقوق الشعب الليبي ويحمي الاستثمارات السيادية من سوء الاستخدام أو التصرف غير المشروع.

وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يمثل التوضيح الجديد مرجعاً نهائياً وواضحاً للدول والمؤسسات المالية الدولية، بما يسمح بإعادة توظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، مع الالتزام الكامل بالإطار القانوني المنظم للأصول المجمدة.

وبحسب المذكرة الأممية، فإن الأصول التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقية والموجودة خارج ليبيا قبل 16 سبتمبر 2011 ستظل خاضعة للتجميد، مع السماح بإضافة الفوائد والأرباح والعوائد المالية إلى الحسابات المجمدة، على أن تبقى هذه العوائد مجمدة أيضاً.

في المقابل، أكدت المذكرة أن الأصول الموجودة داخل ليبيا أو التي جرى اكتسابها بعد 16 سبتمبر 2011 لا تخضع للتجميد، وكذلك العوائد المرتبطة بها.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية إلى مراعاة الطبيعة الوقائية والاستثنائية لتدابير التجميد، والعمل على حماية الأصول الليبية بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على قيمتها على المدى الطويل.