رحبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الثروة السيادية الليبية.
وأوضحت اللجنة في بيان أن القرار يتضمن تكليف شركة تدقيق دولية مستقلة بإجراء مراجعة شاملة للأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي مخالفات أو إساءة استخدام من قبل المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تعزز مبدأ أن الأصول المجمدة ملك خالص للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية، مشيدة بدور الدول الأعضاء في مجلس الأمن في دعم القرار، وبالأخص جمهورية اليونان التي ساهمت في تقديم مشروع القرار.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الخبراء التابع لها على جهودهم الفنية والتوثيقية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات الدولية لضمان تطبيقه وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.
وشددت اللجنة على أن التدقيق المالي يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز النزاهة المالية ووضع أسس سليمة لإدارة الأصول السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار التشاور مع الدول الأعضاء والجهات الفنية المعنية لضمان إنجاح العملية.
- ليبيا.. وزارة الدفاع بحكومة الوحدة تعلن زيادة رواتب منتسبيها والمتقاعدين
- خالد حفتر يتابع اختتام دورة آمري الكتائب والسرايا بإدارة المشاة والمدرعات
- رئيس مجلس النواب الليبي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الجمعية البرلمانية للمتوسط
- المصرف المركزي يفتح باب الاكتتاب في الإصدار الـ23 من شهادات إيداع المضاربة
- أسوشيتد برس: إدارة ترامب تعتزم فتح السفارة الأمريكية في ليبيا بعد 14 عاماً
