رحبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الثروة السيادية الليبية.
وأوضحت اللجنة في بيان أن القرار يتضمن تكليف شركة تدقيق دولية مستقلة بإجراء مراجعة شاملة للأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي مخالفات أو إساءة استخدام من قبل المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تعزز مبدأ أن الأصول المجمدة ملك خالص للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية، مشيدة بدور الدول الأعضاء في مجلس الأمن في دعم القرار، وبالأخص جمهورية اليونان التي ساهمت في تقديم مشروع القرار.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الخبراء التابع لها على جهودهم الفنية والتوثيقية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات الدولية لضمان تطبيقه وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.
وشددت اللجنة على أن التدقيق المالي يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز النزاهة المالية ووضع أسس سليمة لإدارة الأصول السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار التشاور مع الدول الأعضاء والجهات الفنية المعنية لضمان إنجاح العملية.
- الدبيبة يفتتح الدورة الـ52 لمعرض طرابلس الدولي
- مجلس النواب يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن تدقيق الأموال الليبية المجمدة
- ليبيا.. البريقة تكشف أسباب الازدحام أمام المحطات وتؤكد انفراج أزمة الوقود قريباً
- صدام حفتر يبحث مع خوري آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا
- المنفي يبحث مع الزادمة تطورات الأوضاع في جنوب ليبيا
