رحبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الثروة السيادية الليبية.
وأوضحت اللجنة في بيان أن القرار يتضمن تكليف شركة تدقيق دولية مستقلة بإجراء مراجعة شاملة للأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي مخالفات أو إساءة استخدام من قبل المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تعزز مبدأ أن الأصول المجمدة ملك خالص للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية، مشيدة بدور الدول الأعضاء في مجلس الأمن في دعم القرار، وبالأخص جمهورية اليونان التي ساهمت في تقديم مشروع القرار.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الخبراء التابع لها على جهودهم الفنية والتوثيقية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات الدولية لضمان تطبيقه وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.
وشددت اللجنة على أن التدقيق المالي يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز النزاهة المالية ووضع أسس سليمة لإدارة الأصول السيادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار التشاور مع الدول الأعضاء والجهات الفنية المعنية لضمان إنجاح العملية.
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يتوج بجائزة “محافظ العام 2026” في باريس
- الدبيبة يجري زيارة تفقدية لمركز القلب في تاجوراء
- مباحثات ليبية أوروبية لرفع الحظر عن الطيران وتعزيز التعاون المشترك
- عضو المجلس الرئاسي: المؤسسة العسكرية الموحدة ركيزة للاستقرار في ليبيا
- ليبيا.. البحث الجنائي يفك لغز الاستيلاء على 12 ساعة فاخرة بقسائم مزورة
