أحالت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف، على خلفية عدم امتثالها لأوامر المحكمة في قضية القائد السابق للشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، المطلوب على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أنها دعت ممثلًا عن إيطاليا لحضور اجتماع مكتب الجمعية العامة المنعقد في 1 أبريل 2026، لمناقشة تداعيات قرار عدم التعاون، واستعراض سبل تعزيز التنسيق مع المحكمة مستقبلاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف نجيم، المتهم بتعذيب سجناء والتسبب في وفاة أحدهم، حيث جرى اعتقاله في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد يومين ونقله إلى ليبيا.
وأكدت المحكمة أن قرار إحالة إيطاليا اتُخذ في 26 يناير الماضي، مشيرة إلى أن جمعية الدول الأطراف تُعد الجهة الإدارية والتشريعية للمحكمة.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بررت إعادة نجيم إلى ليبيا باعتباره يشكل خطرًا على الأمن القومي الإيطالي، في حين واجه القرار انتقادات من المعارضة، التي اعتبرته إساءة لصورة إيطاليا على المستوى الدولي.
- ترحيل 176 مهاجرًا غير شرعي من بنغازي عبر مطار بنينا الدولي
- حبس مدير مركز البيضاء الطبي في قضية تزوير عطاءات بـ32 مليون دينار
- صدام حفتر يتابع مستجدات الأوضاع الأمنية على طول الحدود الليبية والمنافذ البرية
- حماد: مشاريع صندوق التنمية تفند ادعاءات الدبيبة بشأن العجز السكني في ليبيا
- البعثة الأممية: توقيع الاتفاق النهائي لخارطة الطريق الليبية الأسبوع المقبل
