أحالت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف، على خلفية عدم امتثالها لأوامر المحكمة في قضية القائد السابق للشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، المطلوب على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أنها دعت ممثلًا عن إيطاليا لحضور اجتماع مكتب الجمعية العامة المنعقد في 1 أبريل 2026، لمناقشة تداعيات قرار عدم التعاون، واستعراض سبل تعزيز التنسيق مع المحكمة مستقبلاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف نجيم، المتهم بتعذيب سجناء والتسبب في وفاة أحدهم، حيث جرى اعتقاله في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد يومين ونقله إلى ليبيا.
وأكدت المحكمة أن قرار إحالة إيطاليا اتُخذ في 26 يناير الماضي، مشيرة إلى أن جمعية الدول الأطراف تُعد الجهة الإدارية والتشريعية للمحكمة.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بررت إعادة نجيم إلى ليبيا باعتباره يشكل خطرًا على الأمن القومي الإيطالي، في حين واجه القرار انتقادات من المعارضة، التي اعتبرته إساءة لصورة إيطاليا على المستوى الدولي.
- ليبيا.. الدبيبة يتابع مشروعات التنمية والخدمات لعام 2026 ويستعرض خطة 2027
- جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: إحالة وترحيل 228 مهاجرًا عبر فرع البطنان
- مديرية أمن طرابلس تبحث خطة أمنية لتأمين عيد الأضحى والامتحانات العامة
- المنفي يلتقي قيادات الأحزاب الليبية لبحث التوافق السياسي والانتخابات
- نائب رئيس مجلس النواب الليبي يشيد بنجاح مناورات “درع الكرامة 2” العسكرية
