النويري: المصرف المركزي شأن سيادي والبعثة الأممية لا تملك أي صفة تنفيذية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
417
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من خطورة المسارات التي تمس سيادة الدولة الليبية واستقلال قرارها، مؤكداً رفض أي تدخلات خارجية أو محاولات للتأثير على المؤسسات السيادية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.
 
وقال النويري، في بيان رسمي، إن المرحلة الحالية تتطلب التمسك بالثوابت الوطنية، مشيراً إلى أن أي ترتيبات مالية أو نقدية يجب أن تظل شأناً سيادياً خالصاً لا يقبل التأويل أو الإملاء الخارجي، مهما كانت المبررات.
 
وأضاف أن أي تواصل غير منضبط بين جهات أجنبية ومسؤولين في المؤسسات السيادية خارج الأطر الدبلوماسية المعتمدة يُعد أمراً مرفوضاً، محذراً من أن محاولات فرض رؤى أو ترتيبات اقتصادية من الخارج من شأنها تعميق الانقسام وإضعاف مؤسسات الدولة.
 
وأكد أن الزج بالمصرف المركزي في أي صراعات سياسية أو إخضاعه لضغوط خارجية يمثل انحرافاً خطيراً عن دوره كمؤسسة سيادية مستقلة، مشدداً على أن الحلول الحقيقية للأزمة الليبية يجب أن تنطلق من الإرادة الوطنية عبر مسارات دستورية وانتخابية واضحة.
 
كما شدد على أن دور بعثة الأمم المتحدة يقتصر على الدعم الفني، دون أي صلاحيات تنفيذية أو سيادية، معتبراً أن أي تجاوز لهذا الدور يُعد مساساً بسيادة الدولة.
 
ودعا النويري كافة مؤسسات الدولة والمسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكداً أن حماية السيادة ليست خياراً سياسياً بل واجباً ملزماً، ولا يمكن القبول بأي ممارسات تفتح المجال أمام التدخل الخارجي أو تقوض استقلال المؤسسات.
 
وأكد ضرورة الاصطفاف الوطني حول مبدأ سيادة ليبيا ووحدة قرارها، مشدداً على أن مستقبل البلاد يجب أن يُصنع بإرادة أبنائها بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.