قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، اليوم الأربعاء، إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، أكدت خلالها استمرار حالة الانسداد السياسي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتصاعد الانقسام داخل مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسة القضائية.
وأوضحت أن الحوار المهيكل الذي أطلقته البعثة شهد عقد جولتين في طرابلس لكل من مسارات الاقتصاد والحوكمة والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، حيث برز توافق واسع على ضرورة إنهاء الانسداد السياسي وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اقتصادية تحد من الإسراف في الإنفاق وتعزز إدارة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل.
وأشارت إلى عدم إحراز تقدم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تنفيذ الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق، خصوصا ما يتعلق بآلية اختيار مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذرة من أن الإجراءات الأحادية الجانبية تهدد وحدة المفوضية وتعمق فقدان الثقة في المؤسستين.
وحذرت تيتيه من تصاعد الانقسام داخل السلطة القضائية بعد إنشاء محكمة دستورية في بنغازي بالتوازي مع الدائرة الدستورية في طرابلس، وما نتج عن ذلك من أحكام متضاربة، معتبرة أن استمرار هذا المسار يمثل خطا أحمر قد يقوض وحدة الدولة ويؤثر سلبا على العملية السياسية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت أن انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار ونقص الوقود فاقم معاناة المواطنين، مشيرة إلى أن خفض مصرف ليبيا المركزي لقيمة العملة مؤخرا يعكس ضغوطا متزايدة على الاحتياطيات الأجنبية، في ظل غياب ميزانية موحدة واستمرار الإنفاق غير المنسق.
كما نبهت إلى تنامي أنشطة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، في ظل هشاشة المؤسسات الأمنية، داعية السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظواهر ومحاسبة المتورطين فيها.
وفي ختام إحاطتها، شددت الممثلة الأممية على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في التوصل إلى حل سياسي شامل يوحد المؤسسات وينهي الانقسام، مؤكدة أن دعم مجلس الأمن يظل عاملا أساسيا لإنجاح خارطة الطريق ودفع العملية السياسية قدما.
- المبعوثة الأممية تحذر أمام مجلس الأمن من تفاقم الانقسام السياسي والاقتصادي في ليبيا
- القائد العام للجيش الوطني الليبي يعلن إطلاق رؤية 2030 لتطوير القوات المسلحة
- “إيريني” تؤكد مواصلة تدريب حرس السواحل الليبي وتعزيز التنسيق البحري
- جمعية أعضاء الهيئات القضائية ترحب بتنفيذ حكم الدستورية وتسلم مقر الأعلى للقضاء
- “الأعلى للقضاء” يدين اقتحام مقره في طرابلس ويطالب النائب العام بتحمل مسؤولياته
