قال المجلس الأعلى للقضاء الليبي إنه تابع ما تشهده الساحة القضائية من محاولات تستهدف النيل من وحدة واستقلال السلطة القضائية، عبر استخدام أدوات تُنسب إلى الشأن الدستوري، بهدف الحلول محل المجلس الأعلى للقضاء بقرارات معدومة، لتحقيق غايات وصفها المجلس بأنها سياسية وشخصية ضيقة، من شأنها مصادرة اختصاصات السلطات الأخرى.
وأكد المجلس في بيان أنه، حرصًا على وحدة السلطة القضائية وتحليًا بأعلى درجات المسؤولية والمصلحة الوطنية العليا، التزم لفترة زمنية بأقصى درجات الانضباط في مواجهة ما وصفه بالتعنت المستمر ومحاولات فرض أمر واقع، محذرًا من أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى العبث بالجهاز القضائي في مرحلة حساسة وخطيرة من تاريخ الوطن، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوحدة.
وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أن الوقوف مع وحدة الجهاز القضائي واستقلاله أصبح واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أنه سيظل الممثل الشرعي الوحيد للهيئات القضائية، ولن يتخلى عن التزامه بوحدة الجهاز وأعضائه تحت أي ضغوط، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى أي قرارات تصدر عن غيره، وعدم الانصياع لمحاولات التفريط في وحدة القضاء، مجددًا تمسكه بوحدة القضاء الليبي، ومشيدًا بمواقف أعضاء الهيئات القضائية الداعمة لوحدة جهازهم
- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم الإصلاح المؤسسي
- المنفي يبحث مع سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- صدام حفتر يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون الأمني والعسكري
- السجن 4 سنوات لمدير سابق بمصرف الوحدة لإضراره بالمال العام
- مباحثات ليبية _ أممية لتعزيز برامج التنمية وبناء القدرات
