أمرت النيابة الليبية بحبس 3 موظفين بمكتب السجل المدني القواسم احتياطيًا، على خلفية وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية واستخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن التحقيقات كشفت أن المتهمين تورطوا في تزوير قيود عائلية ترتب عليها استخراج 21 رقمًا وطنيًا لصالح أشخاص استخدموا هذه البيانات المزورة في الحصول على نحو 84 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، إلى جانب الاستفادة من حقوق أخرى مرتبطة بالمواطنة.
وكشف محققو القضية، في نطاق محكمة استئناف غريان، عن إخلال صاحب معاملة البيانات في المكتب بواجباته الوظيفية، ورصد انحراف إداري تمثل في تمرير قيود عائلية مزورة استعملت لاحقا في أغراض غير مشروعة.
وبعد مواجهة المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم، قررت سلطة التحقيق حبسهم احتياطيًا، مع إصدار تعليمات بوقف كافة المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المتحصلات الجرمية، وملاحقة باقي المتدخلين في فعل التزوير والمستفيدين منه.
- تقرير: تحركات إيطالية لكسر الجمود في ليبيا بين (4+4) والانخراط السياسي
- اشتباكات عنيفة بين صرمان والزاوية.. ماذا يحدث في غرب ليبيا؟
- الدبيبة يفتتح معرض البناء الأفريقي بمصراتة ويؤكد دعم قطاع التشييد
- ليبيا تشارك في اجتماع “ربط الطاقة” بشرق أفريقيا في القاهرة
- ليبيا.. سرت للنفط تعلن الاستعداد لتشغيل حقل غازي جديد ومصنعي الميثانول
