أمرت النيابة الليبية بحبس 3 موظفين بمكتب السجل المدني القواسم احتياطيًا، على خلفية وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية واستخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن التحقيقات كشفت أن المتهمين تورطوا في تزوير قيود عائلية ترتب عليها استخراج 21 رقمًا وطنيًا لصالح أشخاص استخدموا هذه البيانات المزورة في الحصول على نحو 84 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، إلى جانب الاستفادة من حقوق أخرى مرتبطة بالمواطنة.
وكشف محققو القضية، في نطاق محكمة استئناف غريان، عن إخلال صاحب معاملة البيانات في المكتب بواجباته الوظيفية، ورصد انحراف إداري تمثل في تمرير قيود عائلية مزورة استعملت لاحقا في أغراض غير مشروعة.
وبعد مواجهة المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم، قررت سلطة التحقيق حبسهم احتياطيًا، مع إصدار تعليمات بوقف كافة المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المتحصلات الجرمية، وملاحقة باقي المتدخلين في فعل التزوير والمستفيدين منه.
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- اجتماع موسع في بنغازي لمتابعة مشاريع إعادة إعمار الصابري
- مباحثات ليبية جزائرية للتحضير لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة
- النويري يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأزمة الليبية وملف الهجرة
- ليبيا.. المصرف المركزي ووزارة الداخلية يبحثان تعزيز الدفع الإلكتروني وتنظيم سوق الصرف
