ليبيا

لجنة برلمانية تبحث أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج وتكشف أحدث الإحصاءات

بواسطة

يناير 13, 2026

127

عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب الليبي رقم (62) لسنة 2025، والمعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، اجتماعها الأول لعام 2026، اليوم الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب.

وناقشت اللجنة، التي تضم أعضاء مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وأحمد الشارف، والسيدة اليعقوبي، إلى جانب المستشار القانوني للجنة أشرف الدوس، مع رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجونين بالداخل المكلف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم (487) لسنة 2025، إبراهيم بوشناف، آليات العمل المشترك وسبل التنسيق بين اللجنتين، بهدف توحيد الجهود ومعالجة الملفات ذات الصلة بشكل شامل وفعّال.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من الجوانب القانونية والإنسانية، وآليات متابعتها بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم، إلى جانب مناقشة أوضاع السجون داخل ليبيا، والتحديات التي تواجه مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وسبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين، في إطار التنسيق مع نائب القائد العام ودعم سيادة القانون.

واستعرضت اللجنة إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، أظهرت أن عدد الحالات محل المتابعة بلغ 298 سجيناً، تم الإفراج عن 113 منهم، فيما صدرت أحكام في 128 قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.

وأشارت اللجنة إلى صدور أحكام بالإفراج عن 47 سجيناً، وترحيل 18 مواطناً، مؤكدة أن عدداً من القضايا لا يزال قيد الاستكمال والمتابعة.

وأكدت أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع السفارات الليبية في الخارج، وضرورة إحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بشكل دوري ورسمي بمستجدات هذه الملفات، بما يسهم في تسريع معالجتها وضمان حقوق المواطنين الليبيين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على تقديم مقترح بإنشاء هيئة مختصة بمتابعة أوضاع السجناء، لعرضه على مجلس النواب، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز الإشراف القانوني والإنساني على هذا الملف.