اقتصاد

مباحثات ليبية – تركية لبحث تحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكات استثمارية طويلة الأمد

بواسطة

يناير 13, 2026

177

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، إلى إحداث نقلة نوعية في طبيعة العلاقات الاقتصادية مع تركيا، عبر الانتقال من إطار الشراكة التجارية إلى شراكات استثمارية مستدامة وطويلة المدى، معتبرًا أن أنقرة تمثل شريكًا استراتيجيًا لليبيا في عدد من القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج، اليوم، بمقر الوزارة في طرابلس، مع وفد من رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، برئاسة رئيس هيئة رجال الأعمال هاكان بيركان، وبمشاركة رئيس بلدية غورسو بولاية بورصا مصطفى إشق، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاعات بالبلدية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز مسارات الاستثمار المشترك بين البلدين.

وشهد اللقاء حضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عصام العول، إضافة إلى ممثلين عن هيئة رجال أعمال الأناضول ومديرية التخطيط المدني والتطوير.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الليبية – التركية، واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الليبية، مع التركيز على مجالات الصناعة والزراعة والتخطيط العمراني وتنظيم المعارض والمؤتمرات، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد الوزير تطلع الحكومة إلى توسيع التعاون في القطاع الزراعي، خاصة في تنفيذ المشاريع المشتركة ورفع معدلات الإنتاج في مشاريع الحبوب والفواكه وغيرها، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق التصدير نحو الأسواق الأفريقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين.

من جهته، قدم الوفد التركي عرضًا حول نشاط بلدية غورسو ومركز الاستثمار التابع لها، لا سيما في مجالات الزراعة ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الخبرة المتراكمة للشركات التركية في الأسواق الخارجية، مع التأكيد على رغبة تلك الشركات في إقامة شراكات زراعية مستدامة مع نظيراتها الليبية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.

كما تناول الاجتماع المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الليبي رقم (9) للمستثمرين المحليين والأجانب، والفرص المدرجة ضمن الخارطة الاستثمارية، خاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب بحث آليات التعاون في تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية مشتركة، بمشاركة الغرف التجارية، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال.

وشدد المشاركون على أهمية تنظيم معارض متخصصة وورش عمل ولقاءات ثنائية بين المستثمرين من الجانبين، تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لتعزيز التشبيك وبناء شراكات فاعلة.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجانب التركي لبحث فرص التعاون مع البلديات، والعمل على تنفيذ مذكرات توأمة لتبادل الخبرات والبيانات، بما يدعم تطوير الإدارة المحلية للموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.