أعلن مكتب النائب العام الليبي إيقاف 598 رقمًا وطنيًا مزورًا صادرة عن مكتب السجل المدني سرت المركز، جرى استخراجها لصالح أجانب استُخدمت للحصول على كامل حقوق المواطنة، مؤكدًا الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية لإقامة دعاوى جنائية بحق المتورطين في واقعة التزوير.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام أن سلطة التحقيق اتخذت تدابير عاجلة لوقف العبث ببيانات المواطنة وما يترتب عليه من آثار تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعد أن كشفت التحقيقات إخلالًا جسيمًا بمسؤوليات إدارة نظام البيانات في مكتب السجل المدني سرت المركز.
وبيّن أن المحققين رصدوا اضطرابًا في القيودات العائلية، تمثل في تزوير بيانات أدت إلى استخراج 598 رقمًا وطنيًا لصالح أجانب، استخدموا الوثائق والأرقام الوطنية المزوّرة في استحصال حقوق المواطنة كافة، بالمخالفة للقانون.
وأكد مكتب النائب العام أنه جرى وقف العمل بالأرقام الوطنية محل البحث، ومراجعة وتقويم المعاملات الإدارية ذات الصلة، إلى جانب مباشرة الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتورطين في أفعال التزوير، لضمان حماية السجل المدني وصون الحقوق العامة.
- اجتماع موسع في بنغازي لمتابعة مشاريع إعادة إعمار الصابري
- مباحثات ليبية جزائرية للتحضير لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة
- النويري يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأزمة الليبية وملف الهجرة
- ليبيا.. المصرف المركزي ووزارة الداخلية يبحثان تعزيز الدفع الإلكتروني وتنظيم سوق الصرف
- مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات
