قررت النيابة العامة حبس مدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ومدير الإدارة المالية في الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد، بعد أن كشفت التحقيقات مخالفتهما قواعد إدارة المال العام وضوابطها، حيث تبين تعمدهما صرف 137 ألف دولار و86 ألف جنيه إسترليني من حساب مصرفي لا يملكان حق إدارته، ودون إرفاق أي مستند يثبت نزاهة الصرف.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه المخالفات تمثل خرقاً صريحاً للقوانين والضوابط المالية المعتمدة داخل مؤسسات الدولة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد خاطبت شركة البريد في وقت سابق بشأن ضرورة فسخ عقود 709 موظفين يتقاضون رواتب من شركات القطاع ورواتب من جهات أخرى في الوقت ذاته، وهو ما يخالف أحكام القانون رقم 8 لسنة 2014.
وأكد رئيس الهيئة عبدالله قادربوه على ضرورة عدم إبرام أي عقود عمل مستقبلية إلا بعد التأكد من استيفاء جميع المسوغات القانونية بعدم عمل الموظف في جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى ضبط الانفاق العام ومنع أي تجاوزات مالية داخل المؤسسة.
- تحطم طائرة الحداد.. حادث فني أم عملية مدبّرة تُخفيها تعقيدات التحقيق؟

- مباحثات مصرية أمريكية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

- الإخوان يحكمون السيطرة على طرابلس: المنفي يرد الجميل واللافي ورجاله في مراكز صنع القرار

- طقس اليوم الأربعاء: أجواء معتدلة غرب ليبيا وبرد نسبي شرق البلاد

- عكس الاتجاه: أمريكا تضع الإخوان على قوائم الإرهاب و”الصلابي” مستشاراً للمصالحة الوطنية في ليبيا

- ديوان المحاسبة الليبي يناقش سير العمل بمشروع الطريق الدائري الثالث

- لجنة برلمانية تبحث أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج وتكشف أحدث الإحصاءات

- ليبيا تشارك في اجتماع الدورة الـ72 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

- “حفتر” يناقش مع رؤساء الأركان العامة آخر المستجدات العسكرية والأمنية

- ليبيا.. الجهاز الوطني للتنمية يستقبل وفدًا من جهاز الاستثمار العماني لبحث التعاون المشترك

- مصرف ليبيا المركزي: الإيرادات النفطية الموردة منذ بداية يناير 287 مليون دولار فقط

- الأمم المتحدة تطلق تقريرًا حول ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا

- رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث مع ديوان المحاسبة ميزانية 2026 والتزامات الأعوام السابقة

- المركزي الليبي يحذر من ضغوط متزايدة على الاستقرار النقدي وسعر الصرف

- الحكومة الليبية المكلفة تعتمد قرارات لمعالجة أوضاع العاملين وتحيلها إلى ميزانية 2026




