حبس مدير الشركة الليبية للبريد والاتصالات احتياطياً في قضايا فساد

0
167
النيابة الليبية
النيابة الليبية

قررت النيابة العامة حبس مدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ومدير الإدارة المالية في الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد، بعد أن كشفت التحقيقات مخالفتهما قواعد إدارة المال العام وضوابطها، حيث تبين تعمدهما صرف 137 ألف دولار و86 ألف جنيه إسترليني من حساب مصرفي لا يملكان حق إدارته، ودون إرفاق أي مستند يثبت نزاهة الصرف.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه المخالفات تمثل خرقاً صريحاً للقوانين والضوابط المالية المعتمدة داخل مؤسسات الدولة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد خاطبت شركة البريد في وقت سابق بشأن ضرورة فسخ عقود 709 موظفين يتقاضون رواتب من شركات القطاع ورواتب من جهات أخرى في الوقت ذاته، وهو ما يخالف أحكام القانون رقم 8 لسنة 2014.

وأكد رئيس الهيئة عبدالله قادربوه على ضرورة عدم إبرام أي عقود عمل مستقبلية إلا بعد التأكد من استيفاء جميع المسوغات القانونية بعدم عمل الموظف في جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى ضبط الانفاق العام ومنع أي تجاوزات مالية داخل المؤسسة.