ليبيا

الأمم المتحدة تدعو لاعتماد قانون حماية النساء في ليبيا وتطالب ببيئة رقمية آمنة

بواسطة

نوفمبر 26, 2025

468

أصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بياناً بمناسبة انطلاق حملة “16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، أكدت فيه التزام الأمم المتحدة بدعم حقوق المرأة الليبية وضمان مشاركتها الآمنة والفاعلة في الحياة العامة.

وشددت تيتيه، في بيان له، على أن هذه المناسبة تمثل لحظة عالمية لرفع الصوت ضد مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء، مشيرةً إلى أن حماية حقوقهن لا ترتبط فقط بإتاحة الفرص، بل ترتكز أيضاً على إزالة الحواجز التي تُقصي أصواتهن من المجالين الواقعي والرقمي.

وأضافت الممثلة الأممية أن العنف لم يعد محصوراً في الفضاء العام، بل بات يلاحق النساء والفتيات داخل منازلهن وعبر هواتفهن ومنصات التواصل الاجتماعي.

واستشهدت ببيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2021 التي أظهرت أن 60% من مستخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرضن لعنف إلكتروني، فيما اختارت 44% منهن الابتعاد عن الشبكة، مؤكدة أن النساء الليبيات يواجهن تحديات مركبة تجمع بين الأبعاد الأمنية والاجتماعية.

وأشارت تيتيه إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تُستغل في كثير من الأحيان لتهديد النساء والتضييق عليهن من خلال التشهير والمراقبة وخطاب الكراهية، وهو ما يهدف إلى إقصائهن عن المجالين السياسي والعام.

ولفتت إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيات والناشطات والسياسيات يتعرضن لتهديدات مضاعفة، تتفاقم بفعل عوامل مثل العرق والإعاقة والانتماء المجتمعي، فيما تمتد آثار العنف الإلكتروني إلى حياتهن الأسرية والمهنية وتقيّد مشاركتهن في الحياة المدنية.

وأكدت الممثلة الخاصة استمرار دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، داعيةً إلى سد الثغرات القانونية واعتماد مشروع قانون حماية النساء من العنف الذي أعدّه خبراء محليون، معتبرةً إقراره خطوة أساسية لمواءمة القوانين الوطنية مع الممارسات الدولية.

كما دعت تيتيه الليبيين إلى المساهمة في خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا، والتفكير ملياً في أثر كل تفاعل إلكتروني قبل مشاركة أي محتوى قد يعزز الصور النمطية أو يلحق الأذى بالآخرين، مؤكدة أن الأفعال التي تبدو بسيطة على الإنترنت قد تكون لها تبعات خطيرة في الواقع.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن حماية سلامة النساء وكرامتهن وحرية تعبيرهن مسؤولية وطنية وجزء أساسي من حقوق الإنسان العالمية، مشددة على أن تمكين النساء الليبيات يمثل عنصراً محورياً لبناء مجتمع يسهم فيه جميع المواطنين بصورة متساوية في صناعة السلام والاستقرار ومستقبل ليبيا.