ليبيا

لعنة الكتاب المدرسي تطيح بوزراء تعليم حكومة الدبيبة.. أزمة بلا حل

بواسطة

نوفمبر 2, 2025

520

ظل ملف الكتاب المدرسي يلاحق حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها السلطة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، محوّلاً قضية إدارية وتعليمية إلى أزمة سياسية ومالية مستمرة تؤثر بشكل مباشر على ملايين الطلاب الليبيين.

ومع استمرار التعثر في توفير الكتب المدرسية، تصاعدت ردود الفعل الرسمية، لتصل أمس السبت إلى ذروة جديدة بإصدار النيابة العامة قراراً بحبس وزير التربية والتعليم المكلف، علي رضاد العابد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال في التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجاري.

وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن مخالفات وإساءة في الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالعقود المبرمة، إضافة إلى تقصير المسؤولين في ضمان وصول الكتاب المدرسي إلى نحو مليوني طالب ضمن المواعيد المحددة في استراتيجية التعليم المعتمدة.

ووصف البيان ما حدث بأنه إخلال بالحق في التعلم وإضرار بالمصلحة العامة، ما استدعى إصدار قرار الحبس الاحتياطي للمسؤولين لحين استكمال التحقيقات، مؤكداً استمرار جهود النيابة في مراقبة كافة المخالفات في القطاع التعليمي.

في المقابل، جاء بيان مصرف الجمهورية لينفي أي دور له في فتح اعتمادات مالية خاصة بطباعة الكتاب المدرسي، مؤكداً عدم صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتلق أي موافقات أو يباشر إجراءات بهذا الخصوص، مؤكداً التزامه بتعليمات مصرف ليبيا المركزي، التي تشترط استكمال الموافقات الرسمية قبل فتح أي اعتمادات مالية، وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية.

وفي هذا السياق، يبرز دور ديوان المحاسبة بوصفه الجهة الرقابية العليا على المالية العامة، حيث أعلن أمس عن رصد مخالفات كبيرة في عقود طباعة وتوريد الكتابين المدرسي والتقني، والتي تسببت بشكل مباشر في تأخر وصول الكتب إلى المدارس.

وأكد الديوان في بيانه أنه سبق وأن أصدر بتاريخ 19 أكتوبر قراراً يقضي بإخضاع جميع المعاملات المالية المتعلقة بطباعة وتوريد الكتب للرقابة المصاحبة، وهو ما يعكس سياسة استباقية تهدف إلى حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية قبل وقوع التجاوزات.

وأضاف الديوان أن التدابير الرقابية تتضمن متابعة دقيقة لكل خطوة في عملية الطباعة والتوريد، والتحقق من مطابقة العقود مع المواصفات والمعايير المطلوبة، والتأكد من التزام الشركات المتعاقدة بالمواعيد المحددة، لضمان انسيابية عملية التوريد وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي ممارسات قد تضر بمصلحة الطلاب أو تؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية، مع الحفاظ على أعلى درجات الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.

وليس ما يحدث جديداً في تاريخ الأزمة التعليمية الليبية، حيث سبق أن أصدرت النيابة العامة في ديسمبر 2021 قرار حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف على ذمة التحقيق في قضية تأخر توزيع الكتب المدرسية، بعد اكتشاف فشل لجان الطباعة وعدم تقديم أسباب واضحة لعدم التعاقد على الطباعة، ما أدى إلى “صعوبة توفير الكتاب المدرسي” بشكل مطلق في بعض المراحل التعليمية.

كما كشفت مصادر رسمية أن لجنة شكلها المقريف في أبريل 2020 لم تنفذ مهامها، ما أضاف طبقة أخرى من التعقيد للأزمة المستمرة.

يبقى ملف الكتاب المدرسي في ليبيا مرآة لتعثر الأداء الحكومي وإخفاق آليات الرقابة، حيث تتحول قضية تعليمية بحتة إلى أزمة متكررة تضع وزراء التعليم أمام القضاء، وتلقي بظلالها على ملايين الطلاب وأسرهم.

ورغم الإجراءات الرقابية الأخيرة، يظهر أن دور ديوان المحاسبة كان الأكثر وضوحاً في محاولة السيطرة على الفوضى، غير أن الأزمة تحتاج إلى حلول شاملة وجذرية على مستوى التخطيط والإدارة لضمان توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب، بعيداً عن الصراعات الإدارية والقرارات المتأخرة، وإلا ستظل “لعنة الكتاب المدرسي” تطارد المسؤولين بلا نهاية.