ظنت تركيا أنها بتوقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية أواخر العام الماضي، ستستولي بكل سهولة على ثروات البحر المتوسط، إلا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي وقعها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس أمس الخميس أفشلت المخططات التركية.
وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري اليوم الجمعة، في تغريدة عبر “تويتر” إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية ردت على أطماع تركيا في غاز شرق البحر المتوسط، مضيفاً أن الرد التركي لا يتضمن أي ردود قانونية في هذا الشأن.
وأضاف بكري، أن تركيا أصبحت ولية النعمة والمتحدثة باسم حكومة الميليشيات في طرابلس في إشارة إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة.
ووقعت مصر واليونان، أمس الخميس، اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين (ترسيم الحدود البحرية)، وذلك بعد سلسة من جولات التفاوض خلال السنوات الماضية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
من جانبها اعترضت تركيا على الاتفاقية، وقالت وزارة خارجيتها، إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر، لتعيين منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تقع في نطاق الجرف القاري التركي، وأن أنقرة تعتبر الاتفاق لاغياً وباطلاً، مضيفة أنه ينتهك أيضاً الحقوق البحرية الليبية.
واستغربت الخارجية المصرية من التصريحات التركية بشأن الاتفاقية، بينما لم تطلع أنقرة عليه أصلاً ولا على تفاصيله.
وأكدت في بيان، على عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقها البحرية وكررت تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص.
