قال رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، إن أن اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الاثنين، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخالف للأصول والأعراف البروتوكولية بين الدول.
وتابع الأغا في تصريحات لموقع “العربية نت”، أنه من المفترض أن تضم مثل تلك الاجتماعات على الأقل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مضيفاً أن أردوغان يحاول من خلال هذا اللقاء القول إنه يستطيع الاجتماع بأي مسؤول ليبي منفرداً دون الحاجة لبروتوكول أو وجود وفد رسمي.
واستطرد رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة، أن هذا الاجتماع غريب وغير متعارف عليه لا سيما أن القانون رقم 2 لعام 2001 حول تنظيم العمل السياسي والقنصلي يشير إلى ضرورة أن يتم الاتصال بين الوحدات الإدارية والحكومية في الدولة عامة بأي جهة خارجية عن طريق وزارة الخارجية وفق القواعد الدبلوماسية والقنصلية المتعارف عليها، لذا كان يفترض بالمحافظ الذي يتبع السلطة التشريعية وهي البرلمان الليبي أن يحضر اللقاء مع رئيس دولته أو حكومته وبحضور وزير الاقتصاد أو المالية.
وأشار إلى أن تحولاً كبيراً حصل في إدارة العمليات الخارجية بمصرف ليبيا، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات والودائع المالية بعد التدخلات التركية، حيث غير الصديق الكبير، عمليات إدارة الاحتياطيات المالية وخلق مجموعة من الودائع الزمنية تبلغ مدتها نحو 4 سنوات بدون أي عائد تسمى الودائع الصفرية وصلت قيمتها إلى 8 مليارات دولار أودعت بكاملها في مصرف تركيا المركزي.
وأشار إلى أن هذه الودائع وحسب الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان ستستمر في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات، وبدون أي فوائد أو تكاليف من أجل استقرار الليرة التركية وحماية الاقتصاد التركي .
رئيس لجنة السيولة لفت إلى وجود تعليمات بتوجيه جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية وتحويل الأموال والودائع الليبية التي كانت متواجدة في بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا،مؤكداً أن عمليات عدة في هذا الإطار تمت مؤخرا.
