ضربت الاحتجاجات والوقفات والإضرابات كل أنحاء ليبيا وطالت كل القطاعات الخدمية، فسوء أوضاع البلاد وزيادة الصراعات والانقسامات، فَجر العديد من الأزمات، ليس على المستوى الأمني فقط، وإنما على كل المستويات.
المطالب الفئوية أحد مظاهر انهيار الدولة وانقسامها، فطالب الموظفون بحقوقهم المشروعة، التي حُجبتهم عنهم لسوء الأوضاع، فمنهم من طالب بزيادة رواتبهم، والبعض الآخر طالب بالحصول على مستحقاتهم، التي لم تُصرف من عدة أشهر، والبعض الآخر يطالب بحقوقه في الخدمات.
فعلى سبيل المثال، فشلت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، منذ توليها السلطة في مارس 2021 في تحقيق مطالب النقابات الليبية، والتي تعاني من مشكلات وأزمات في الأساس، أرهقت كاهل المنتسبين إليها.
ففي سبتمبر 2021 نظمت نقابة المعلمين مظاهرات طالبت خلال بزيادة الرواتب أسوة ببعض الفئات الأخرى في القطاع الطبي، وفي ديسمبر 2021 شهدت ليبيا احتجاجات لنقابة الكهرباء للمطالبة بتوفير الحماية نتيجة تعرض بعضهم إلى الإصابة في العمل.
أما في مارس 2022، نظمت نقابة العاملين في قطاع النفط مظاهرات واعتصامات طالبت خلالها بتطبيق العلاوات، وفي مارس 2023، احتجت نقابة الأطباء على أوضاع عامليها مطالبة بتحسين الأجور.
وعلى جانب آخر، أطلقت نقابة المراقبين الجويين استغاثة إلى الحكومة نظراً لتعرض عامليها للكثير من الأزمات مطالبة بالانضمام إلى جدول المرتبات الموحد في البلاد.
وفي يوليو الماضي، نظم موظفو شركة الخطوط الجوية الليبية وقفة احتجاجية أمام مبني إدارة الشركة في بنغازي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم طيلة 30 شهرا، والمطالبة بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها أثناء أحداث مطار طرابلس الدولي، منها تدمير طائرات تابعة للشركة.
وطالب المحتجون في الوقفة بصيانة مبني الخطوط الجوية الليبية المتضرر نتيجة الحرب في وسط مدينة بنغازي.
ومع بداية شهر أغسطس الجاري، نظم موظفوا شركة الخطوط الجوية الليبية وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها من تدمير لإسطولها الجوي وبنيتها التحتية.
المتحدث باسم الخطوط الليبية، صابر التير، قال في تصريحات صحفية، إن الموظفين طالبوا بصيانة الطائرات العاطلة عن العمل وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، ودفع المرتبات المتأخرة.
وأضاف أن المرتبات المتأخرة بلغت اكثر من 20 شهرا، مشيرا إلى أنه من ضمن المطالب تسهيل باقي رأس مال الشركة والذي يقدر بأكثر من 500 مليون دينار ليبي.
