انتشرت المخدرات في ليبيا بشكل كبير منذ أن عمتها الفوضى عقب أحداث فبراير عام 2011، وأصبحت البلاد أرضاً خصبة للعصابات، خاصة التي تعمل في مجال التهريب، لجعلها مركزاً لتوزيع المخدرات إلى دول الجوار وأوروبا.
وعلى مدار السنوات الماضية تسببت الفوضى الأمنية وغياب الحراسة على الحدود إلى رواج تجارة المخدرات في ليبيا، وهناك تقارير تؤكد وجود معسكرات ضخمة يعمل بها المئات لصناعة المواد المخدرة.
قبل أحداث فبراير كانت المخدرات في ليبيا مقتصرة على الحشيش الذي كان يباع خلسة وبكميات قليلة جداً، لأن الحدود البحرية والبرية كانت مؤمنة، لكن بعد سقوط نظام القذافي، وانهيار الجيش الليبي، انتشرت أنواع كثيرة من المخدرات خاصة الكوكايين والترامادول.
وبسبب الفوضى الأمنية باتت المخدرات تباع في أكشاك السجائر، ثم تطورت إلى محلات مخصصة لبيع المخدرات بصفة علنية، وروداها من النساء والشيب والشباب والمراهقين.
ويلجأ الشباب في ليبيا إلى تناول المخدرات نتيجة لحالة البطالة والفراغ التي يعيشونها، وهرباً من الواقع المعيشي الصعب، إلا أن هذا يلقي بهم إلى التهلكة ويتسبب في دمار حياتهم بشكل كامل.
وتحت تأثير المخدرات تقع العديد من حوادث الطرق بسبب عدم وعي السائقين وعدم التزامهم بالسرعة المحددة وعوامل الأمان الأخرى.
كما تقع العديد من الجرائم أبرزها ما تحدث داخل الأسرة الواحدة بسبب تأثير المخدرات، وكثيراً ما يحدث أن يقوم شاب بقتل أفراد عائلته بالكامل وهو تحت تأثير المخدر.
وتتسبب المخدرات أيضاً في انتشار الأمراض في مقدمتها الإيدز الذي تجاوز عدد المصابين به في ليبيا 7 آلاف شخص، والذين أغلبهم من فئة متعاطي المخدرات بالحقن بنسبة 87%، وفقا لدراسة أجراها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
ويرى مراقبون أن عدة عوامل أدت لازدهار تجارة المخدرات في ليبيا على رأسها الانقسام السياسي والتصدعات الأمنية بين الشرق والغرب، التي أفرزت بدورها نوعاً من القطيعة بين الأجهزة الأمنية، مما أثر في تبادل المعلومات والتنسيق الأمني للتصدي على هذه الظاهرة.
كما أدت أحداث فبراير إلى خروج العديد من تجار المخدرات من السجون الذي عادوا إلى تروجيها واستقطبوا الشباب وأغروهم بالأموال للانضمام إليهم.
الحروب التي شهدتها البلاد بين الميليشيات كانت إحدى العوامل، بعد ما قتل فيها العديد من الرجال الذين تركوا أولادهم بلا عائل ولا مربي وكانوا فريسة سهلة سواء لتناول المخدرات أو العمل في بيعها.
