ماذا قدمت الأمم المتحدة إلى ليبيا خلال 2022؟

0
212
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، نتائج أعمالها خلال عام 2022، مؤكدة عملها على تعزيز السلام والتنمية المستدامين لفائدة جميع الناس في كافة أنحاء البلاد، من خلال دعم الحوكمة الرشيدة وإعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين الفرص الاقتصادية.


وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية ، جورجيت غانيون، إن تقرير نتائج الأمم المتحدة في ليبيا لعام 2022 الذي صدر اليوم، يسلط الضوء على الجهود الجماعية التي تبذلها 16 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة الناس في ليبيا على تحقيق السلام والتنمية المستدامين.


وأضافت، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذا العمل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تعد السبيل الأكثر فعالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وبناء السلام وتعزيز المصالحة الوطنية.


وفي عام 2022، نفذت الأمم المتحدة 108 مشاريع موزعة على 28 موقعاً، بما في ذلك 75 مشروعاً تم تنفيذها على مستوى البلاد، مؤكدة أنها ساهمت تلك المشاريع في تحسين المهام الحكومية الأساسية، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وبناء القدرات لتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة. وقد استفاد من هذه المشاريع آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.


وعملت الأمم المتحدة على تيسير الحوار بين الجهات السياسية الفاعلة، والمجتمع المدني وفاعلين ليبيين من مختلف أرجاء البلاد، لدعم مسار السلام المستدام وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، مضيفة أنه تم تقديم الدعم الفني من قبل الأمم المتحدة في المجالات الدستورية والقانونية والانتخابية لفائدة المؤسسات المعنية بالانتخابات والجهات الفاعلة الرئيسية على المستويين المحلي والوطني؛ لتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة والقائمة على الحقوق، دعمت الأمم المتحدة الحوارات الليبية الداخلية.


وأكدت أنها قدمت الدعم الفني للمجلس الرئاسي والمجتمع المدني في ليبيا بشأن مشروع قانون للمصالحة وتمكين شبكات الوسطاء المحليين.


ولفتت إلى أنها عملت مع النساء والحكومة والمجتمع المدني من أجل زيادة تمثيل المرأة في العمليات لسياسية وعمليات صنع القرار، وقدمت الدعم للخبراء الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن مناهضة العنف ضد المرأة.


وقدمت الأمم المتحدة الدعم الفني للحكومة لتعزيز حماية الأطفال واليافعين من خلال تحسين الأطر والإجراءات القانونية والمؤسسية.


ودعمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أمن المجتمع من خلال توفير التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرةـ لنحو 216000 شخص في جميع أنحاء ليبيا.


وجاء في البيان: “ولتحفيز التعافي الاقتصادي، عملت الأمم المتحدة في ليبيا على تعزيز جانبي العرض والطلب في سوق العمل من خلال توفير دورات تدريبية على الوظائف وفرص دعم سبل كسب العيش ومبادرات الأعمال التجارية الناشئة المبتكرة لأكثر من 76000 شخص، بما في ذلك الشباب والنساء في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، عملت الأمم المتحدة على تحسين الفعالية الصناعية في قطاعات محددة مثل الزراعة وصيد الأسماك”.


كما عملت الأمم المتحدة كذلك مع البلديات ووزارتي الحكم المحلي والتخطيط لوضع خطط استراتيجية متوسطة الأجل للتنمية البلدية وتعزيز عمل المجالس البلدية، بما في ذلك تعزيز مرونة واستجابة الخدمات الاجتماعية.


وأشارت إلى أنها نجحت من خلال الدعم المقدم، في إعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية – الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي والتغذية- أو الحفاظ عليها لـفائدة 60 % من سكان ليبيا خلال عام 2022، بالإضافة إلى العمل مع الحكومة لتعزيز إدارة المعلومات الوطنية وأنظمة جمع البيانات القائمة على الأدلة، وترميم البنى التحتية وتدريب الجهات المقدمة للخدمات، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية وفنيو المياه والصرف الصحي وغيرهم، والوصول إلى خدمات الحماية الأساسية للأشخاص الأكثر هشاشة بمن فيهم المهاجرون، والنازحون، وطالبو اللجوء والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.


وبخصوص ملف النازحين، قالت إنه خلال عام 2022، استمر عدد النازحين داخلياً في ليبيا في الانخفاض بسبب الوضع الأمني المستقر نسبياً في البلاد، في ظل جهود الأمم المتحدة مع السلطات الليبية لتلبية احتياجات الناس الإنسانية والمتعلقة بالنزوح وإيجاد حلول دائمة لهم.


وقدرت الأمم المتحدة أعداد النازحين داخلياً في ليبيا بحوالي 125000 شخص بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 60 % منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.


وأشارت إلى أنها وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستسترشد بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (2023-2025)، الذي يوائم بين عمل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الحكومية بشأن أربع من الأولويات الاستراتيجية واثنتين من النتائج المشتركة.


وقالت غانيون، إنه “في عام 2023، تهدف الأمم المتحدة في ليبيا إلى المضي قدماً بأقصى سرعة لتنفيذ إطار التعاون الجديد بمعية شركاء التنمية، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتمويل الاستراتيجيين لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030″، مضيفة أنه “يمكننا، من خلال العمل معاً، تحقيق أقصى قدر من النتائج الإنمائية على أرض الواقع للناس في جميع أنحاء ليبيا”.