بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.
وأكد دبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل من كل مؤسسات الدولة لوضع خطة تنفيذية للتوصيات الواردة في بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة، وأهمها وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية واضحة.
وبحسب منصة حكومتنا، على فيسبوك، أكد الكبير أن الاجتماعات التي عُقِدت مع صندوق النقد الدولي خلال مارس الماضي بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، كانت فاعلة، وتوصلت إلى نتائج واقعية لتقييم الوضع الاقتصادي ومكامن القوة والضعف.
وأوصى صندوق النقد الدولي ليبيا بضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وأكد الصندوق أهمية تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.
وأفردت الهيئة المالية الدولية قراءة للمشهدين الاقتصادي والمالي في ليبيا، ووجهت توصيات لتحسين الآفاق المالية والاقتصادية بناء على مخرجات مشاورات بعثة الصندوق مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة قبل أسابيع ماضية.
وأمس الثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، بعد توقف دام عقداً كاملاً، استنادًا إلى تمهيد البلاد الطريق نحو تعافيها الاقتصادي، حيث حققت تحسنا أخيرًا في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها.
وأشار الصندوق، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى حالة التشتت التي عانتها البلاد منذ العام 2011، التي أعاقت عملية صنع السياسات وجمع البيانات الاقتصادية الرئيسية.
