أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية، موسى المقريف، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق إداري في المخالفات الناتجة عن أعمال الامتحانات بشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.
ونص القرار في المادة الأولى تشكيل لجنة تحقيق إداري في كل مراقبة للتربية والتَّعليم برئاسة مدير فرع أو رئيس وحدة مصلحة التَّفتيش التربوي المختص بِالمراقبة، وعضوية مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة، ورئيس قسم الشؤون القانونية بالمراقبة.
ووفقاً للمادة الثانية تتولى اللجنة التحقيق مع المخالفين لأعمال الامتحانات وفق التشريعات النافذة، والمحالين إليها من المركز الوطني للامتحانات النافذة، والمحالين إليها من قِبل مدير المركز الوطني للامتحانات.
فيما نص القرار بمادته الثالثة بتفويض رئيس اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2022- 2023م بإجراء الإيقاف الاحتياطي عن العمل لكل من يشتبه أو يثبت ارتكابه من مخالفات أعمال الاِمتحانات لكلٍ من رئيس أو عضو اللجنة المركزية للامتحانات، وأعضاء بها أعمال الاِمتحانات بالمراقبة.
واستعرضت اللجنة العليا لاِمتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022-2023م، خلال اجتماعها الثاني لمتابعة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي الذي عقد اليوم الاثنين، قرار الوزير.
كَما ناقَشتْ اللجنة تَعمِيم رئيس اللجنة العليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامة وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات، لِرؤساء اللجان المركزية بِشأن إعداد كَشف بأسماء عَدد من لِجان المراقبة على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي وإحالتهم بِرسالة رسمية إلى مُدير المركز الوطني للامتحانات في مُدَّة ثلاثة أيام.
وَتم خلال الاِجتماع الاِطِّلاع على التقارير الواردة من اللجان المركزية للإشراف على الاِمتحانات بمراقبات التَّربية والتَّعليم بالبلدِيات، ومن فروع مصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي إذ أكَّد رئيس وأعضاء اللجنة في هذا الصدد عَدم التَّهاون بِأيِّ مخالفات في لِجان الاِمتحان وفق ما هو مُعتمد من المركز الوطني للامتحانات، وإحالة أي مراقب تعليم يُخالف ذلك للتَّحقيق.
