أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية اليوم الأربعاء، بيان أوضحت فيه أسباب تأخر طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد.
وأكدت وزارة التربية والتعليم في البيان حرصها الكامل على تنفيذ مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي وتوفيره للطلاب في كامل ربوع البلاد، مشيرة إلى أنها ستكون في إحاطة دائمة بشأن العملية التعليمية وعلى وجه الخصوص طباعة الكتاب المدرسي.
وأشارت إلى تأخر حصول مصرف ليبيا المركزي على موافقة مجلس النواب في الصرف على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الماضي، وقد تم إحاطة الرأي العام بشأن ذلك في حينه عبر مؤتمر صحفي لمدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، مع ضرورة الإشادة بدور وجهود ومساعي لجنة التعليم بمجلس النواب.
وقالت إن تعذر بعض الشركات التي تم الترسية عليها وتأخر بعضها الآخر في طباعة وتوريد بعض العناوين من الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، أمر لا تتحمل الوزارة تبعاته، وهي في ذات الوقت لن تتنصل منه وقد تم إعداد تقارير وفتح تحقيقات بالخصوص لاطلاع الجهات المختصة والرأي العام بشأنها، تأكيداً على مبدأ الشفافية.
وثمنت وزارة التربية والتعليم حرص رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط المُكلّف والنائب العام، وجهود الأجهزة الرقابية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة في القيام بجهودهم المبذولة وتواصلهم المكثف من أجل طباعة الكتاب المدرسي وتذليل ما يواجه من عقبات وعراقيل، وبما يضمن طباعته وتوريده ووصوله لطلابنا في الوقت المناسب.
واعربت الوزارة عن استعدادها للعمل ضمن شراكة حقيقية سواء مع وزارات الحكومة ذات الاختصاص أو المطابع العامة والخاصة المحلية على حد السواء، بما يضمن العمل بكل شفافية، وبما يضمن خلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب الليبي تشجيعاً على توطين الصناعات المختلفة داخل البلاد.
وذكرت الوزارة بالتزامها بالإعلان عن فتح المناقصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل بوقت كافي، وذلك لضمان وصوله للطلاب مع بداية العام الدراسي في الثالث من سبتمبر المقبل.
كما أكدت الوزارة التزامها بالعمل ضمن منصة العطاءات الحكومية، وقد أتمت لجنة العطاءات بالوزارة عملية حصر وتسجيل الشركات الراغبة في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل والتي قارب عددها من 125 شركة بين محلية وأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى نجاحها في الحفاظ على انتظام واستقرار العملية التعليمية وفق خطة دراسية محددة وواضحة، إذ لم تشهد الخطة الدراسية أي استقرار يُذكر منذ 12 عاماً، ما يؤكد على الدور المسؤول لكل أذرع الوزارة من مصالح ومراكز ومراقبات التربية والتعليم، فضلاً عن التزام الوزارة باللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
