قام المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال الأيام الماضية بجولة في دول جوار ليبيا شملت السودان وتشاد والنيجر لبحث سبل تسريع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
والتقى المبعوث الأممي خلال الزيارة بكبار القادة في تلك الدول لاستعراض آليات التنسيق لدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف تسهيل الانسحاب المُنسق للمرتزقة والمقاتلين التابعين لتلك الدول من ليبيا.
وناقش أيضاً التقدم الذي أحرزته لجان التواصل في ليبيا والنيجر وتشاد والسودان، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وسير العمل في آليات تبادل البيانات الخاصة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتي تم الالتزام بها في اللقاءات التي احتضنتها تونس والقاهرة بين لجنة التواصل في ليبيا ونظيراتها في دول الجوار.
ورغم كل هذا المجهود يتجاهل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، القوات التركية التي تحتل القواعد العسكرية في غرب ليبيا والمرتزقة السوريين المتواجدين بالآلاف والذين يمثلون العائق الأكبر لإتمام العملية السياسية في ليبيا.
وأكد باتيلي، أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يشكل خطراً كبيراً على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، مؤكداً الحاجة إلى العمل مع الشركاء لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلباً على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة.
ويبدو أن باتيلي، لا يرى أي خطر من تواجد القوات التركية والمرتزقة السوريين في ليبيا رغم أن تركيا كانت سبباً رئيسياً في تعظيم قوة الميليشيات في غرب ليبيا، فلم يتحدث باتيلي، في أي مناسبة عن إخراجهم كما لم يتخذ خطوات للإقدام على ذلك مثل فعل مع دول جوار جنوب ليبيا.
وتدخلت تركيا عسكرياً في ليبيا منذ أواخر عام 2019 عقب توقيعها الاتفاقية الأمنية المشبوهة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج.
وجلبت تركيا آلاف المرتزقة السوريين للحرب ضد الجيش الوطني الليبي براتب 2000 دولار للمقاتل الواحد دفعتها حكومة الوفاق من أموال الليبيين.
ورغم توقيع الفرقاء الليبيين اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 وتوقف العمليات العسكرية منذ حينها، تمسكت تركيا بتواجدها العسكري، وأبقت على المرتزقة السوريين الذين يصل عددهم الآن في غرب ليبيا لأكثر من 6 آلاف مقاتل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وهدفت تركيا من تدخلها في ليبيا إلى السيطرة على ثرواتها النفطية لإنقاذ اقتصادها الذي تعثر في السنوات بسبب سياسة رئيسها رجب طيب أردوغان الاستعمارية، حيث تدخلت تركيا عسكرياً بجانب ليبيا، في سوريا والعراق وأذربيجان.
وما يدل على توجهها إلى السيطرة على ثروات ليبيا النفطية، هو توقيعها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في عام 2019 بالتزامن مع توقيع الاتفاقية الأمنية تسمح لها بالتنقيب عن الغاز والنفط في الأراضي الليبية.
ورغم رحيل حكومة الوفاق التي وقعت مع تركيا الاتفاقيات وتولي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة في مارس 2021 عقب الاتفاق السياسي الليبي بجنيف، إلا أن دبيبة، أعلن تمسكه بالتواجد العسكري في ليبيا وبل وعزز تواجده بتوقيع اتفاقية عسكرية جديدة في أكتوبر الماضي.
كما عزز دبيبة من سيطرة تركيا على ثروات ليبيا النفطية بعد ما وقع معها مذكرة تفاهم جديدة تزامنت مع الاتفاقية العسكرية في أكتوبر الماضي تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز.
