أعلنت حكومة الوحدة الليبية عن الاتفاق على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصارف في البلديات ومعالجة أي مختنقات.
وعقد اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء اجتماع برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الرقابة على المصارف، ومدير إدارة الإصدار، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي وعدد من المدراء بوزارة الحكم المحلي.
وأكد المركزي أن السيولة متوفرة ولا يوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لأي احتياجات مشيراً إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى (1000) دينار وبطاقة الشراء إلى (4000) دينار مشيرين إلى عدد من الإشكاليات بسبب الطيران تم معالجتها في بعض المدن مثل غات أوباري.
وطمأن مدير إدارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن مشكلة السيولة أصبحت من الماضي.
