بعد أن نجح وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في إضعاف ميليشيات طرابلس، عبر تقييد نفوذهم بالكثير من القرارات والهجوم عليهم في كل مؤاتمراته السابقة، جاء الدور على ميليشيات المدن الأخرى التي تتمركز في العاصمة للقضاء عليها، من أجل إفساح المجال له؛ ليتمكن من الهيمنة على القرار في طرابلس.
وأصدر وزير داخلية حكومة الوفاق قرارا أمس بتغيير مهام بعض المنتسبين للوزارة من المحسوبين على مدينة الزنتان، ويتضمن القرار عودة الأعضاء التابعين للأمن العام إلى مقر رئاسة الجهاز.
ويستهدف باشاغا بهذا القرار عماد الطرابلسي رئيس ما يعرف بمليشيا تسمى “جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية”، والذي كان تولى سابقا قوة العمليات الخاصة بمدينة الزنتان، قبل أن ينشق ويلتحق بميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
ويمهد القرار إلى سيطرة التيار الذي يقوده فتحي باشاغا والذي يمثل تحالف الإسلاميين ومدينة مصراته على وزارة الداخلية وقطاع الأمن بالعاصمة، مقابل تحجيم دور ميليشيات المدن الأخرى التي تحارب في العاصمة طرابلس، إذ ألغى القرار المشار إليه كل المهام المسنودة لقوات الأمن العام التابعة للطرابلسي.
وفي تفاصيل القرار الموجه إلى رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، طلب وزير الداخلية فتحي باشاغا من الأعضاء التابعين للجهاز والواقع عملهم في منطقة حي الأندلس وما جاورها العودة إلى مقر رئاسة الجهاز فوراً.
وكان الطرابلسي نال ثقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج فأصدر قراراً في يوليو 2018 بتكليفه بمهام رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
إلا أن قرار فايز السراج اصطدم بقرارا آخر لوزير داخلية الوفاق في يناير الماضي، حدد فيه فتحي باشاغا ما أسماه المسئولية القانونية والأمنية والمكانية للطرابلسي، وألغى مهام مسندة إليه مطالبا بالالتزام بحدوده وواجباته واختصاصاته المحددة في قرار إنشاء الجهاز.
ولم تعد هذه المرة الأولى التي يحاول فيها باشاغا تقييد نفوذ كافة الميليشيات التي تحارب بالعاصمة، مقابل تعزيز سيطرة ميليشيات مصراته، فبين الحين والآخر يخرج وزير داخلية الوفاق ليلقي الاتهامات على الكتائب التي تتولى مهام أمنية بالعاصمة بالفساد المالي واستغلال النفوذ للاعتداء على مؤسسات الدولة.
وفي فبراير الماضي أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا قرارا رأي مراقبون أنه يستهدف الطرابلسي، حيث أصدر مذكرة توقيف بحق المدعو “عبدالله الطرابلسي” شقيق عماد الطرابلسي، بسبب ما أسماه فساد مالي من ميزانية الأمن العام.
