وجه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، تعليمات بإرسال فريق فني لمساعدة تركيا في أعمال البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبها فجر أمس الاثنين.
ويتكون الفريق من (55) فنياً من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري، بالإضافة إلى عدد (4) كلاب تقصي الأثر.
كما أجرى دبيبة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معرباً عن تعازيه للحكومة والشعب التركي في ضحايا الزلزال مؤكداً وقوف ليبيا إلى جانبهم في التداعيات التي خلّفها الزلزال.
ووقع الزلزال في شرق البحر المتوسط بلغت قوته 7.8 درجة وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وشعر به سكان لبنان وقبرص والأردن ومصر والعراق.
وخلف الزلزال آلاف الجرحى في تركيا وسوريا، بالإضافة الى تدمير آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف من المنكوبين.
ففي تركيا، قتل أكثر من 2300 شخصاً حتى الآن وأصيب 13 ألف آخرون، وأنهار أكثر من 6 آلاف مبنى، وتم انقاذ نحو 7800 شخصاً من تحت الانقاض.
وفي سوريا، قتل ما لا يقل عن 1500 شخصاً وأصيب 1419 آخرين في المناطق المتضررة، وبحسب منظمة الخوذ البيضاء، كما لقي نحو 700 شخص مصرعهم وأصيب 2000 آخرون في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا.
وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن ترتفع أعداد ضحايا الزلزال خلال الأيام المقبلة إلى ثمانية أضعاف الأرقام الأولية التي أعلنت حتى الآن عن الضحايا.
وأثار اهتمام دبيبة، بضحايا الزلزال في تركيا وتجاهل سوريا غضب الليبيين، والذين رأوا أن سوريا أولى بالمساعدة كونها لا تملك الإمكانيات لإنقاذ نفسها نتيجة الحروب الداخلية التي مزقتها منذ عام 2011.
وقال أحد المعلقين على إعلان حكومة الوحدة إرسال المساعدات لتركيا: “يا سيد دبيبة الشعب العربي السوري أولاً” وطالبه على الأقل بتقديم التعازي للشعب السوري.
وقال آخر إن سوريا أولى بالمساعدة من تركيا قائلاً: “حتى في العمل الإنساني تفضلوا الغريب على العربي”. فيما طالب آخر بإرسال فرق بالمثل إلى سوريا ولبنان.
وطالب آخرون بإرسال المساعدات إلى سوريا بدلاً تركيا، لأن إمكانياتها ضعيفة فضل عن كونها بلد عربي شقيق لليبيا.
وفضلاً عن كون المساعدة التي أرسلت دبيبة، إلى تركيا محدودة بشكل كبير ولا يمكنها تقديم المساعدة أمام حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له نتيجة الزلزال، إلا أن الموقف استفز مشاعر الليبيين كونه تم استغلاله بشكل سياسي لخدمة مصلحة دبيبة مع الأتراك.
وتقدم تركيا دعما لحكومة دبيبة، للبقاء أكثر فترة ممكنة في السلطة على الرغم من انتهاء ولايتها، في مقابل السيطرة على ثروات الليبيين النفطية واستمرار تواجدها العسكري في البلاد الذي كانت بدأته منذ أواخر عام 2019.
