أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، البيان رقم (2) لسنة 2023 بشأن إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن الشروع في تنفيذ برنامج الإقراض الإسكاني للشباب.
وجاء في البيان: “لقد طالعنا عبر وسائل الإعلام إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عزمه الشروع في صرف قروض سكنية لشريحة الشباب، قيم القرض 150 ألف دينار، وإنه تم اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية وفق أولويات وضعت في هذا الشأن، على الرغم من تحفظنا على آليات الاختيار”.
وتابع: “وعلى الرغم إن هذا الإعلان المنسوب للمصرف يعد انفرادا من مجلس إدارته ومديره العام، في إدارة ملف الإقراض دون إشراك للجمعية العمومية أو الرجوع إليها، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع ترتيباته ووضع إطاره العام، إلا إنه وبصفتنا وزيرا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ورئيسا للجمعية العمومية لهذا المصرف نعلن أننا سنغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون، بل إننا سنبارك هذه الخطوة طالما كان القائمون على البرنامج جادين في تقديم قروض ميسرة للشباب، تمكنهم من حل مشكلة السكن”.
وأضاف: “في ذات الوقت لا نستطيع إخفاء تخوفنا من أن تكون العملية برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة، يبتغى من ورائها دغدغة عواطف الشباب، لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم، وذلك بمنحهم قسطا من القرض المقرر، ثم التوقف عن صرف باقي الأقساط، لتبدأ معاناتهم في تتبع حلقات التسويف والتعليل بحجج واهية، مثل ما حدث في صرف قروض الزواج”.
وتابع حماد: “إن هذا التخوف مرده انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل، وحجمه، وقانونيته… إلخ، وإن كانت بعض التسريبات من هنا وهناك، والتي تصبح مصدرا لاستقاء المعلومات في مثل هذه الحالات تشير إلى أنه تم تخصيص مبلغ 600 مليون دينار ليبي، من مخصصات الباب الثالث لما يسمى بالترتيبات المالية لسنة 2022، والبالغ قيمتها 16 مليار دينار ليبي تم تعليتها في نهاية السنة الماضية وهو أمر في غاية الخطورة إذا ما ثبت صحته، لمخالفته للتشريعات المالية السارية بالخصوص”.
واختتم البيان: “إن مقتضيات العمل الوطني والواجبات المهنية توجب علينا عدم الركون والتزام الصمت إزاء هذا الأمر؛ لذلك فإننا نمهل مجلس إدارة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري مدة 72 ساعة من تاريخ هذا البيان، فينبغي عليهم خلالها إتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها، إضافة إلى تحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط حين استحقاقها، وفي حال عدم إنجازهم ذلك فإننا سنحيل الأمر إلى الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات الي تحملهم المسؤولية القانونية”.
- حفتر وحماد يقدمان واجب العزاء لرئيس مجلس الليبي في وفاة نجله
- مباحثات ليبية أوغندية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
- شركة “مليتة” تتعرض لهجوم سيبراني.. والمخترقون يطالبون بفدية 50 مليون دولار
- ليبيا.. مركز بنغازي الطبي يجري 173 عملية جراحية في 3 أيام
- ليبيا.. الأمن يعلن عن تفكيك حقيبة مفخخة في الزاوية
- مطالبات بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في وقفة احتجاجية بمصراتة
- الولايات المتحدة تؤكد التزامها المشترك مع كندا بدعم السيادة الليبية
- وزير الخارجية الليبي: نسعى لتذليل الصعوبات أمام موظفي الوزارة
- ليبيا.. حكومة الوحدة تدعو لتفعيل الدبلوماسية الثقافية لتحقيق السلام العالمي
- أكثر من 100 شركة متعثرة ومنسحبة في ليبيا.. ما هو مصير عمالها؟
- المبعوث الأمريكي يناقش مع “منصور” التطورات في مجتمع التبو والجنوب الليبي
- ليبيا.. جهاز البحث الجنائي يطلق حملة أمنية ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية
- البرلمان الليبي يشارك في اجتماعات مجموعة العمل البرلمانية للتكنولوجيا والابتكار بالأردن
- مصرف ليبيا المركزي يواصل مشاوراته مع خبراء صندوق النقد الدولي
- ليبيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا ودول شمال أوروبا بالدنمارك