ليبيا

ما سر عودة الشركات التركية في ليبيا؟

بواسطة

فبراير 1, 2023

913

منذ تولى عبدالحميد دبيبة رئاسة حكومة الوحدة، شرع في توطيد علاقته بتركيا، كسابقه فايز السراج، فأقر اتفاقاته المشؤومة وشرعن للاحتلال في غرب ليبيا.

وزاد دبيبة بأن وسع دائرة الاتفاقيات مع حكومة رجب أردوغان، على كافة النواحي الاقتصادية والعسكرية، بما فتح الباب أكثر أمام نهب ثروات الليبيين.

وساعد في ذلك الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما فتح الباب أمام عودة الشركات التركية مجدداً بتسهيلات من دبيبة، ودفع مستحقاتها.

وخلال العامين الماضيين، حصلت الشركات التركية على العديد من المناقصات في مجالات مختلفة، مثل المطار ومحطة الطاقة، والطرق والجسور والحدائق العامة والمستشفيات وأعمال البنية التحتية وإنشاء المباني الحكومية والخاصة، وإدارة الجمارك والموانئ في غرب ليبيا.

في أغسطس 2021، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول، عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا ومعالجة المشاكل القائمة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بخطابات الضمان والديون المتراكمة، فضلا عن الاتفاق على عقد اجتماع ثان في أكتوبر من نفس العام في طرابلس.

آخر تلك الاتفاقات تعلقت بمجال الطاقة.. في 3 أكتوبر الماضي، وقعت تركيا، ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة الوحدة في مجالات الطاقة والأمن والإعلام.

وأثارت هذه المذكرات موجة غضب كبيرة كونها تتعلق بنهب ثروات الليبين، وتعد الأكثر تمكيناً لأنقرة في غرب ليبيا، بعد نحو ثلاث سنوات من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني السابقة.

يقول عرض بحثي لمركز المستقبل للدراسات المتقدمة، إن أنقرة تستهدف تعزيز حضورها في غرب ليبيا خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاهها لزيادة انخراطها في عملية التنقيب على الغاز والنفط قبالة السواحل الليبية.

وفي ظل ادعاءات حكومة الوحدة بأن هذه الاتفاقيات التي تتيح توسيع نفوذ الشركات التركية في ليبيا لصالح النمو الاقتصادي، إلا أن هذه المذكرات أثارت ردود فعل رافضة في الداخل الليبي وكذلك لدى الأطراف الإقليمية.

وأعلنت مصر واليونان وكذلك الاتحاد الأوروبي، رفض المذكرة المتعلقة بالتنقيب عن النفط، ومعارضة أي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط، كون حكومة الوحدة لا تملك حق إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأعلن البرلمان عن رفضه مذكرة التفاهم بين حكومة دبيبة وأنقرة، وأرسل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رسائل إلى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أكد خلالها أن هذه الصفقة غير ملزمة للدولة الليبية، وطالب بعدم الاعتداد بها، كونها صادرة عن حكومة منتهية ولايتها، محذراً من أن هذه المذكرة تشكل تهديداً للاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

ويرى مراقبون أن اتفاقيات حكومة الوحدة مع أنقرة المتعلقة تحديداً بعودة الشركات تخلو من حسن النية، كون الحكومة لا تعلن عن مضمونها ولا العائد منها.

وفي ظل اللغط الدائر، كشفت وكالة الأناضول التركية عن عودة شركات بالفعل، ونقلت في تقريرها عن المهندس التركي زكي أرار، قوله إنه قدم إلى ليبيا لأول مرة عام 1980 بعد تخرجه من الجامعة، وأنه يعمل منذ عامين في مشروع جسر وطريق في العاصمة طرابلس.

وأوضح أرار أن المشروع عبارة عن تسهيل لحركة المرور بين منطقتي أبو سليم وبوابة الجبس على طريق المطار القديم، مضيفاً أنه بعد 8 أشهر سيتم تسليم المشروع والطرق الرابطة فيها إلى السلطات الليبية، مشيراً أن الهيكل الفولاذي لأعمدة الجسر والحواجز الخرسانية المسلحة ستُجلب من تركيا.

وذكر المهندس التركي أن لدى شركته حالياً 3 مشاريع، 2 منها سدود، وأن الشركات التركية بدأت بالقدوم إلى ليبيا مرة أخرى، مضيفاً أن الجميع يفكر في العودة إلى ليبيا، والشركات التي نعرفها تجري مفاوضات هنا وأعتقد أننا سنكون ناجحين للغاية كما كنا سابقاً.. “ليبيا بالنسبة لنا حجر الزاوية في العقود الخارجية ومن الضروري إدراك أهمية ذلك وعدم مغادرتها”.

ومن المشاريع الكبرى التي تبنى المهندسون الأتراك العمل عليها في ليبيا، تحديث أحد أكبر مستشفيات العيون على مستوى إفريقيا، والتي انتهى معظم بنائها في عهد القذافي.