ليبيا

السفيرة البريطانية: يجب تعيين حكومة جديدة في ليبيا للإشراف على الانتخابات

بواسطة

يناير 25, 2023

769

دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إلى توسيع نطاق المحادثات الراهنة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري بضم الكثير من الأطياف السياسية إليها لضمان نجاحها، مع التركيز على العقبات السياسية والقانونية.

وقالت في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إنه من الواضح حالياً أن قادة ليبيا يخذلون بلدهم، مضيفة: “أود أن أرى إجراءً حقيقياً يُظهر أنهم مستعدون لوضع مصلحة ليبيا أولاً، بدلاً من حماية مصالحهم… المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، خلال الاحتفال بعيد استقلال ليبيا، دعاهم بالمثل لإعطاء الأولوية لاحتياجات الوطن” .

وأكدت السفيرة ضرورة وجود حكومة جديدة في ليبيا للإشراف على إجراء الانتخابات، مضيفة أنه من غير المرجح أن يحل هذه المشكلات أي تغيير في أي منصب الآن.

ورأت السفيرة البريطانية أنه من المهم معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل التقدم حالياً؛ وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بمدى التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات المنتظرة بمجرد إجرائها؛ وكيفية توزيع الموارد واستخدامها، إلى جانب حدود سلطة المؤسسات المعنية بعد الانتخابات.

وأضافت أنه عندما يفشل هؤلاء القادة في إحراز تقدم، يخسر الليبيون العاديون كل يوم. بعد مرور أكثر من عشر سنوات على (ثورتهم) يجب أن تتطور ليبيا، مستفيدةً من مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة التي تُحسد عليها، يجب أن تكون منافساً عالمياً في ملفات التجارة إلى التعليم والصحة؛ والتسوية السياسية ستطلق العنان لهذه الإمكانيات.

ورأت السفيرة البريطانية، أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تم استغلالها من الفاعلين الدوليين؛ كما تم استخدام ليبيا كمسرح لأهداف الآخرين؛ ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي بات الآن متوافقاً ومدركاً بدرجة كبيرة أن ليبيا الأكثر استقراراً وازدهاراً ستكون في صالح الجميع.

وقالت: “نريد أن تكون ليبيا شريكاً مع المملكة المتحدة، حيث يمكننا العمل معاً على التحديات المشتركة مثل الأمن وتغير المناخ والهجرة غير المشروعة، وأعتقد أن الكثيرين من الزملاء الدوليين يشاركوننا هذا الهدف”.

ولوّحت السفيرة البريطانية بإمكانية تفعيل العقوبات تجاه من سيتم تحديدهم كـ”معرقلين” لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، تطبيقاً لقرار المجلس رقم (2571)، ونحن على استعداد لاستكشاف هذه الخيارات إذ اقتضى الأمر.

وأشارت السفيرة هورندال إلى إن مسؤولية دعم حظر الأسلحة تقع على عاتق كل دولة عضو في الأمم المتحدة، ونتوقع من جميع الدول أن تفعل ذلك، وينطبق الشيء نفسه على المقاتلين و(المرتزقة) الأجانب الموجودين في البلد، فوجودهم يعد انتهاكاً أيضاً لحظر الأسلحة ونريد إبعادهم، دون إبطاء.