تسعى تركيا للحفاظ على مصالحها في ليبيا وتدخلها العسكري والسيطرة على ثروات الليبيين من خلال استمرار من يدنون لها بالولاء على رأس السلطة.
وشهدت ليبيا في الفترة الأخيرة تحركات كثيرة وتغيرات في المواقف سواء على المستوى الداخلي والخارجي كلها تصب ضد مصالح تركيا.
وتمثلت التحركات الداخلية في اتفاق رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مشاوراتهم الأخيرة التي جرت على العاصمة المصرية القاهرة على اختيار حكومة جديدة.
كما تمثلت في تصاعد حدة الخلافات بين خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، الموالي لتركيا.
ويأتي هذا بالتزامن مع إصدار القضاء الليبي حكماً بوقف تنفيذ الاتفاقية النفطية التي وقعتها حكومة دبيبة، مع الحكومة التركية في أكتوبر الماضي.
وعلى المستوى الخارجي فكانت الزيارة النادرة لرئيس جهاز المخابرات الأمريكي، وليام بيرنز، والتي التقى خلالها مع دبيبة، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
كما واصلت الأمم المتحدة ضغوطها لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من خلال مبعوثها عبد الله باتيلي، والذي عقد في الأيام الأخيرة اجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لمناقشة سبل تنفيذها.
وأمام هذه التحركات أرسلت تركيا رئيس جهاز مخابراتها، هاكان فيدان، إلى طرابلس لإعادة ترتيب أوراقها.
وعقد رئيس جهاز المخابرات التركي عدة لقاءات كان أبرزها اللقاء الذي عقد في منزل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة والذي ضم رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الاتصال السياسي وليد اللافي، وقائد القوات التركية في ليبيا عثمان إيتاج.
ويرى مراقبون أن تركيا سعت من خلال زيارة رئيس جهاز مخابراتها لحل الخلافات بين المشري، ودبيبة، لبقاء الأخير على رأس الحكومة، وللحفاظ على اتفاقيتها النفطية التي وقعتها معه في أكتوبر الماضي.
كما أن استمرار حكومة دبيبة في طرابلس سيحافظ على استمرار تواجد تركيا العسكري في طرابلس وتواجد المرتزقة السوريين الموالين لها والذين تصل أعدادهم لأكثر من 6 آلاف مقاتل.
