ليبيا

مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية وسط غياب الأطراف الفاعلة.. مصالحة بين من ومن؟

بواسطة

يناير 9, 2023

210

تتواصل فعاليات الاجتماعات التحضيريةُ للمصالحة الوطنية الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

وانطلقت مساء الأحد، فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي ينظمه المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، والمدن والمناطق الليبية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن الطريق لحل الأزمة يتمثل في المصالحة الوطنية وليس بتقاسم المناصب والنفوذ، مشدداً على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة والقاعدةِ الدستورية لتحقيق تطلعات جميع الليبيين.

وزعم المنفي وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لافتاً إلى أنه لم يكن طرفاً في الصراع على السلطة ولم يكن جزءاً من المشكلة في ليبيا.

وأشار إلى الصيغ المجربة لحل الأزمة في ليبيا باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة، مؤكداً أن مشروع المصالحة الوطنية لن يكون إلا بانخراط السلطات الأمنية والتشريعية والقضائية والتنفيذية في المصالحة.

من يشارك في المؤتمر؟.. سؤال يتردد على ألسنة الليبيين، فالمجلس الرئاسي لم يعلن عن ماهية الأطراف المشاركة، واكتفى في بيانه بأنه مؤتمر جامع، بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومن مختلف المدن الليبية.

ولم تعلن إدارة المؤتمر أيضاً عن الملفات العالقة والمطروحة، كالأزمة المتفاقمة بين الأطراف في ليبيا وتزايد الانقسام المؤسسي والسياسي، في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

كذلك ملف عودة المهجرين إلى مدنهم، وإحداث مصالحة شاملة بين المكونات الاجتماعية، وغيرها من الملفات، وهو الأمر الذي اعتبره سياسيون ليبيون في سياق الدعاية السياسية للمجلس الرئاسي ومحاولة لتحسين صورته في الشارع، كونه في كثير من الملفات التي كان مقرراً حلها رغم مرور نحو عامين على انتخابه.

وكون المؤتمر التحضيري يهدف لإخراج خطة استراتيجية للمصالحة الوطنية، كان من الأولى وجود تمثيل لكافة أطياف المجتمع، تقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه يجب ألا تصدر هذه الخطة بشكل أحادي عن طرف رئيسي في الصراع الليبي، وأنها ينبغي أن تكون نتاج حوار مجتمعي جاد وحقيقي بين كافة الأطراف السياسية تُشرف عليه سلطة سياسية منتخبة تستمد شرعيتها من الشعب.

وحضر حفل الافتتاح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو برازفيل “جان كلود جوكسو”، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا.

ولم يضم المؤتمر الذي بدأت فعالياته أمس، ويستمر حتى 12 يناير، كافة فئات المجتمع الليبي، فبحسب بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تم تهميش المؤسسات المدنية.

واعتبرت اللجنة الوطنية المؤتمر “احتكار” من قبل المجلس الرئاسي الليبي لمشروع المصالحة الوطنية بعيداً عن المؤسسات الحقوقية والقانونية المُختصة بشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعدالة الإنتقالية، وبعيداً أيضاً عن أطياف ومكونات المجتمع الفاعلة.

وقالت اللجنة إنها تتأسف للتهميش والإقصاء والتغييب المتعمد من جانب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون وكذلك أهالي وذوي الضحايا والمتضررين، عدم تمثيل هذه المكونات في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.

وأضافت اللجنة، أن استمرار تغييب هذه المؤسسات الفاعلة عن المُشاركة في أعمال الاجتماعات التحضيرية لمراجعة الأطر القانونية لمشروع قانون المصالحة الوطنية، يُمثل إخفاقاً في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية، وعدم إشراك أكبر قدر ممكن من الأطراف والكيانات الفاعلة، سيُهدد كل ما تم التوصل له من جُهود وطنية ومُجتمعية في هذا الإطار.

وأكدت اللجنة على أنه لا يُمكن تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة إلا من خلال المُشاركة الفاعلة من جميع المكونات الاجتماعية والسياسية والمجتمعية ومُمثلي الضحايا والمتضررين ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية من كل الخلفيات المتنوعة.

ويأتي مؤتمر المصالحة في وقت يتزايد الانقسام المؤسسي في الشارع الليبي، حيث تشهد مدن غرب ليبيا وحدها انتخابات المجالس البلدية، في محاولة يراها مراقبون اختطاف للمؤسسات وشراء للولاءات من قبل حكومة الوحدة الوطنية.